تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - نت1
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان




 
 ل.ق.ق

ماده1 در اجرای بند(13) سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و مطابق آن تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر و پیگیر برحسن اجرای آن با قوه قضاییه است سازمان وکلای رسمی به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.

Down Arrow Callout: م.ک.ا

 م.ک.ا

ماده...(ماده1) در اجرای اصل35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند(13) سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، سازمان وکلای دادگستری به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.

 

  ل.ق.ق

ماده2 وکالت رسمی عبارت است از نیابت و نمایندگی حقوقی از سوی اصیل اعم از حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری و مانند آنها در محدوده امور محوله برای مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت رسمی صادر می‌شود.




 

 

  م.ک.ا

ماده...(ماده2) وکالت دادگستری عبارتست از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می‌شود.










 

 


  ل.ق.ق

ماده9 کلیه وکلای پایه یک که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی سازمان شوند:

1- داشتن حداقل پنج سال سابقه وکالت یا قضاوت.

2- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه3 و بالاتر.

3 داشتن حداقل سی سال سن.

4 التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء‌شهرت.




 

 


  م.ک.ا

ماده...(ماده10) وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس سازمان شوند:

1 داشتن حداقل پنج سال سابقه وکالت یا قضاوت.

2 عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه3 و بالاتر.

3 داشتن حداقل سی سال سن.

4 متدین به دین مبین اسلام و نداشتن سوءشهرت.




 

 


  ل.ق.ق

ماده10 تعداد اعضای هیئت مدیره که عهده‌دار اداره تمامی امور سازمانی استانی است، برای سازمان‌های استانی تا هزار نفر وکیل دارای حق رأی، پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود. در ازای اضافه شدن هر هزار و پانصد نفر وکیل دارای حق رأی به سازمان، دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به تعداد اعضای هیئت مدیره آن سازمان اضافه می‌شود.




 

 


  م.ک.ا

ماده...(ماده11)-تعداد اعضای هیئت مدیره برای سازمان‌های تا هزار نفر وکیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و عضو علی‌البدل و برای سازمان‌های بیش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل و برای سازمان های بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود.




 

 


مبحث دوم شورای عالی وکالت


  ل.ق.ق

ماده20 به منظور برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی سازمانهای استانی وکلا، شورای عالی وکالت با عضویت7 نفر از وکلای رسمی که توسط روسای هیئت مدیره سازمانهای استانی برای مدت4سال انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.

ماده21 وظایف شورای عالی وکالت به شرح ذیل است:

1 ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف سازمانهای استانی وکلا و پیگیری موارد مغایر با مقررات .

2- ایجاد هماهنگی بین سازمانها.

3 تلاش در جهت ارتقا سطح علمی کارآموزان و وکلا و تصویب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت توسط سازمانها و نظارت بر حسن اجرای آنها .

4 سیاست گذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا و ارایه برنامه‌های لازم.

5 برنامه ریزی جهت فراگیر شدن خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی ارزان و آسان مردم به خدمات وکلا و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تاسیس نهاد وکیل خانواده.

6 پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت به رییس قوه قضاییه جهت تصویب.

7 تعیین حق عضویت سالیانه وکلا .

8 برگزاری سراسری آزمون وکالت جهت جذب وکیل به تعداد اعلام شده از سوی قوه قضاییه .

مسئولیت برخی از وظایف خود را که حدود آن در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌گردد به رییس سازمان تفویض نماید.

ماده...(ماده27) منابع مالی سازمان عبارتند از:

1 حق عضویت سالانه وکلا.

2 هدایا و کمک‌های اشخاص و وجوه دریافتی موضوع ماده(28) این قانون.

3- در آمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات.

ماده...(ماده28) وکلا و کارآموزان دادگستری مکلفند همزمان معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را به سازمان پرداخت کنند.




 

 


  م.ک.ا

ماده...(ماده30) به منظور برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی سازمان‌های استانی وکلا، شورای ملی وکالت که با عضویت15 نفر از میان اعضای هیات‌های مدیره سازمان‌های استانی و توسط آنان برای مدت4 سال انتخاب می‌شوند، در تهران تشکیل می‌گردد.

تبصره تعداد اعضای هر سازمان استانی وکلای دادگستری در این شورا حداکثر در سازمان‌های دارای پنج نفر عضو هیئت مدیره،1 نفر و در سازمان‌های دارای هفت عضو هیئت مدیره،2 نفر و در سازمان‌های دارای نه عضو هیئت مدیره،3 نفر خواهد بود .

ماده...(ماده 31) وظایف شورای ملی وکالت به شرح ذیل است :

1 ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف سازمان های استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها .

2 سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها .

3 سیاست گذاری و ارایه برنامه های کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا.

4 برنامه‌ریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکیل خانواده.

5 پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره به رییس قوه قضاییه جهت تصویب.

6 تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت.

7 برگزاری آزمون ورودی وکالت.

8 تدوین ضوابط نقل و انتقال وکلای دادگستری.

9 تدوین نظامنامه‌ای مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های مشورتی و تخصصی مورد نیاز.

10 تعیین نماینده جهت شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی و داخلی.

11 هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط سازمان‌های استانی وکلا با اتحادیه بین‌المللی وکلا و کانون بین‌المللی وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات.

12 انجام سایر وظایف مقرر در قواین و مقررات.

13 برنامه ریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشته های مختلف .




 

 


  ل.ق.ق

ماده25 به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمانهای استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و همچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیئت مدیره و شورای عالی وکالت، هیئتی مرکب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا که برای مدت4 سال از سوی رییس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می گردد که هیئت نظارت نامیده می‌شود.












 
  م.ک.ا

ماده...(ماده35)- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات‌های مدیره سازمانهای وکلا و شورای ملی وکالت با شرایط مقرر در این قانون ، کمیسیونی متشکل از5 عضو اصلی و2 عضو علی البدل برای مدت4 سال تشکیل می‌گردد. دو عضو اصلی  و یک عضو علی البدل کمیسیون از بین وکلای با حداقل10 سال سابقه وکالت توسط وزیر دادگستری انتخاب و بقیه اعضاء از بین وکلای واجد شرایط ماده(9) این قانون به انتخاب شورای ملی وکالت منصوب خواهند شد.

 

  ل.ق.ق

ماده27 هیئت نظارت ضمن استعلام سوابق داوطلبین از وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، نیروی انتظامی و سایر ادارات و سازمانهای ذیربط و بررسی‌های لازم با لحاظ شرایط مقرر در ماده(31) این قانون حداکثر ظرف سه ماه در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده29 هیئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز در مورد آن اعلام نظر می کند . در صورت احراز تخلف و تاثیر آن در نتیجه نهایی، انتخابات را کلاً یا جزئاً نسبت به صندوقها یا نامزدها باطل و دستور برگزاری انتخابات مجدد را ظرف بیست روز صادر می‌نماید.

ماده28 تصمیمات هیئت نظارت در بررسی مصوبات سازمانهای استانی و شورای عالی وکالت قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبین و وکلا قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه انتظامی قضات است.

 





  م.ک.ا

ماده...(ماده38) کمیسیون ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون از وزارت اطلاعات ، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه(در مورد قضات و کارمندان سابق قوه قضاییه) و نیروهای انتظامی و عنداللزوم سایر ادارات و سازمانهای ذی ربط حداکثر ظرف سه ماه در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده...(ماده39) تصمیمات کمیسیون در مورد صلاحیت داوطلبین و وکلا قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده...(ماده40) برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی، هیئت مدیره و بازرسان هیئتی مرکب از سه نفر وکلا از طریق دادگاه انتظامی قضات تعیین و معرفی می‌شوند.

هیئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می‌کند . در صورت احراز تخلف موثر در نتیجه نهایی، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس می‌کند .

تبصره1 افراد ذینفع می‌توانند ظرف20 روز از تاریخ اعلام صحت انتخابات اعتراض خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارایه نمایند.

تبصره2 دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موارد مذکور در این ماده و تبصره(1)آن تصمیم مقتضی را با قید فوریت مبنی بر تایید صحت انتخابات و یا ابطال جزئی و یا کلی آن و برگزاری مجدد آن اتخاذ می‌نماید.

رأی این دادگاه در این زمینه قطعی است.




 

  ل.ق.ق

ماده32 اشتغال به حرفه وکالت مستلزم وجود شرایط و فقدان موانع ذیل است:

الف- شرایط:

1 تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2 حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا فقه و حقوق رشته الهیات از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرک سطح2 حوزه.

] به تبصره1 ماده32 مراجعه شود[ .

3 حداقل25 سال سن.

4 سلامت روحی و روانی.

5 کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن.

6 اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام یا یکی از اقلیتهای شناخته شده دینی.

7 اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی.

8 موفقیت در آزمون ورودی ، طی دوره کارآموزی و تایید صلاحیت علمی توسط هیئت اختیار مطابق مقررات این قانون.




 
  م.ک.ا

ماده...(ماده42) متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند:

1 تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2 مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا الهیات با گرایش فقه و حقوق از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرک سطح2 حوزه و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع کارشناسی به تایید دانشگاه محل تحصیل در مورد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایش‌های فوق .

3 حداقل سن22 سال.

4 کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن(برای آقایان).

5 تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی.

6 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

  ل.ق.ق

ماده37 مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می شود کارآموزی می‌کنند. کارآموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط می‌توانند در مورد جرائم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از سه سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال وکالت نمایند.




 

 


  م.ک.ا

ماده...(ماده49) مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط سازمان تعیین می‌شود کارآموزی می‌کنند. کارآموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط می‌توانند در مورد جرائم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اعم از حبس کمتر از سه سال شلاق و جزای نقدی و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال وکالت نمایند.






  ل.ق.ق

ماده40 اعضا هیئت های علمی دانشگاههای مورد پذیرش وزارت علوم و فن آوری درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشته های موضوع بند(2) ماده(32)این قانون از یکی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا حوزه های علمیه، پس از پایان اشتغال یا بازنشستگی از شرکت در آزمون ورودی و اختیار و کسانی که دارای5 سال سابقه قضایی باشند، از شرکت در آزمون ورودی، کارآموزی و اختیار معافند و برای آنان پروانه وکالت پایه یک صادر می‌شود. همچنین کلیه اشخاص دارای مدارک موضوع بند(2) ماده(32) این قانون، باحداقل5 سال سابقه کار متوالی یا10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاهه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادها و نیروهای مسلح، در صورت تقاضای ورود به حرفه وکالت پس از بازنشستگی، از کارآموزی معاف خواهند بود.




 
  م.ک.ا

ماده...(ماده52) افراد زیر از معافیت های مشروحه ذیل برخوردارند:

1 اعضای هیئت علمی دانشگاهه و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دارای درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشته های موضوع بند(2) ماده(32) با دارابودن حداقل5 سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی.

2 کسانی که دارای حداقل10 سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.

3 کسانی که با دارا بودن مدرک تحصیلی موضوع بند(2) ماده(32) حداقل10 سال سابقه کار متوالی یا15 سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته‌اند‌، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد از شرکت در آزمون و نصف دوره کارآموزی.

تبصره1 اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می‌باشد .




 
  ل.ق.ق

ماده41 قضات نمی‌توانند تا پنج سال در آخرین حوزه قضایی محل اشتغال که مدت چهار سال در آن قضاوت نموده‌اند وکالت نمایند. این ممنوعیت در مورد قضات ستادی قوه قضاییه، قضات دادسرا و شعب دیوانعالی کشور و قضات دیوان عدالت اداری استان تهران خواهد بود.




 
  م.ک.ا

ماده...(ماده53) وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها که پروانه وکالت دادگستری می‌گیرند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا5 سال در حوزه های قضایی محل اشتغال 4 سال آخر خود وکالت نمایند . در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضاییه و قضاتی که حوزه فعالیت آنان کل کشور می باشد از قبیل قضات دادسرا و دادگاههای دیوان عالی کشور ، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری ، این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.

ماده...(ماده54) با توجه به اصل141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صدور پروانه وکالت دادگستری برای مقامات سیاسی و کارمندان دولت در دوران تصدی و اشتغال آنان ممنوع است .

اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از این ممنوعیت مستثنا می‌باشند .   

 





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه