تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - سلسله مباحث حقوق بنیادین (8)
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
سلسله مباحث حقوق بنیادین (8)

اعمال حق تعیین سرنوشت از طریق تجزیه در تقابل با حکومت





دکتر  وحید صالحی وکیل دادگستری و عضو محترم  جمعیت اسلامی وکلای دادگستری

قسمت هشتم


(Right Of Self-Determination Application By Secession Versus Government)




الف- مبانی نظری تجزیه:

"پاوکوویک"، تحقیق می کند که: چگونه حق تعیین سرنوشت ملی در شکل ایجاد  یک دولت جدید از طریق تجزیه می تواند اصول حکومت اکثریت وحقوق مساوی را که از مبانی اولیه  آزادی به شمار می رود،ملغی نماید.


او، چهارمدل نظری در این خصوص ارائه و معرفی می نماید:

1-سرمایه داران آشوب طلب: نظریه ای که به موجب آن فقط مالکین وسرمایه داران حق تجزیه طلبی دارند.


2-جامعه اشتراکی: طبق این مدل، تنها احزابی  که تمایل ومشارکت سیاسی فعال  و بیشتر دارند از یک چنین حقی متمتع می باشند.که البته اقشار محروم ازاین حقوق را در بر می گیرد.


پیشتر "الن بوشنن" این نظریه را تببین کرده بود.


3- احزاب ملی گرا ومیهن پرست: شامل گروههای فرهنگی است که دارای چنین حقی هستند.


4-نظریه دموکراتیک "هری برانس"Harry  Berans)):  که بر تساوی  همه  اشکال گروهها در حق بر تجزیه تاکید می نماید.


این دانشمند نتیجه گیری می کند که :"اگر احزاب تجزیه طلب ،پذیرای احزاب دیگر در داخل سرزمین خود باشند،تجزیه یک جانبه در حکومت اکثریت قابل توجیه است".


ب- قانون اساسی:


اکثر دول حاکم، اعمال حق تعیین سرنوشت را از طریق تجزیه طلبی در قانون اساسی خود نمی پذیرند.

تعدادی از کشورها صراحتا" این امر را در قانون اساسی خود ممنوع نموده اند.


با این حال، وجود شیوه اعمال حق تعیین سرنوشت از طریق خودمختاری وتجزیه طلبی درگوشه کنار  کشورهای جهان  انکار ناپذیر است.                                                                                             

در قوانین اساسی دموکراتیک ، "اصل آزادی قانون اکثریت"، مبین این است که چگونه اقلیتها می توانند خواهان تجزیه شوند.

در ایالات متحده آمریکا،"آبراهام لینکلن"Abraham Lincoln))، اعلام کرد که "تجزیه" در صورت اصلاح قانون اساسی وپیش بینی این امر، امکانپذیر است.


دیوان عالی ایالت تگزاس، اظهار نظر کرد که: "تجزیه می تواند از طریق دگرگونی  در قانون اساسی وتمایل مردم ایالات اتفاق بیفتد".

مجلس بریتانیا در سال 1933 اعلام کرد که:"استرالیای شرقی فقط بر طبق رای اکثریت کل کشور استرالیا تفکیک می شود.(پیشتر رای دو سوم اکثریت از طریق همه پرسی در این عرصه، کفایت این امر را نکرده بود).


در چین اشتراکی (1931)، به پیروی  از اتحاد جماهیر شوروی  (سابق) نسبت  به حق تجزیه برای ملیت های نژادی، مواردی پیش بینی ومقرر شد.

با این حال،"حق تجزیه" در کشور موصوف  چند سال بعد به موجب قانون اساسی  ملغی گردید.


به موجب قانون اساسی کشور" بروما"در سال 1947 حق  بر تجزیه از اتحاد بروما پذیرفته شده بود. لکن در سال 1974 وفق قانون اساسی" جمهوری خلق متحد بروما"، این حق لغو وممنوع گردید.

"بروما"،کماکان، خود مختاری محلی را تحت رهبری حکومت مرکزی پذیرا می باشد.

از سال  1996  قوانین اساسی  کشورهای  استرالیا،  فرانسه، سنگاپور،  سنت کیس، صراحتا"یا بصورت ضمنی " حق بر تجزیه " را پذیرفته اند.

کشور سوئد، حق مذکور را در قالب ایجاد " کانتون های" جدید پذیرفته است.


در قضیه پیشنهاد جدایی  "کبک" از "کانادا"، دیوان عالی کانادا در سال   1998اظهار نظر کرد که:"در صورت رای اکثریت کل ناحیه کبک واصلاح قانون اساسی از طریق اتحادیه کانادا،" تجزیه "قابل پذیرش خواهد بود.

در پیش نویس قانون اتحادیه اروپا(2003)عدول داوطلبانه دول عضو از اتحادیه با وصف عدم خلل بر تصمیمات اتخاذی پیشین ومسوولیت ناشی ازآن ،پذیرفته شد. 

                      

ج-ترسیم مرزهای جدید:  

                                                                                                 

در تعیین مرزهای بین المللی بین دول حاکم،حق تعیین سرنوشت ،دچار چالش گردیده است به نحوی که موضوع مرزهای جدید بیشتر به یک جدال سیاسی وبعضا نظامی، تبدیل شده است تا حقیقت تجزیه!!


نمونه های بارز این مهم :   - جنگ خونین یوگسلاوی در سال 1990که اکثرا" مربوط به اختلاف در تعیین مرزها بود.


زیرا جامعه بین المللی، روش هیات های تملک اراضی اشغالی را در تغییر مرزهای داخلی موجود جمهوری یوگسلاوی به مرزهای بین المللی با  وصف منازعات گروههای قومی در داخل آن مرزها بکار برد.


-ایرلند شمالی ودولت آزاد ایرلند،که مرز بین این دوپهنه بر مبنای  مرزهای کشورهای موجود بود وشامل همه ایالات نمی شد.بدین ترتیب،کمیسیون مرزها مقرر کرد که مجددا" مرز ترسیم شود.


بدین صورت که، یک نقشه کوچک تغییر یافته از مرزهای ایرلند شمالی تهیه شود.                              

در دسامبر 1925 دولت های ایرلند آزاد وایرلند شمالی و بریتانیا در پذیرش مرز  توافق کردند . هر چند ،اکثر ملیت های ایرلند آزاد  وجمهوری ایرلند،  ادعای همه ایرلند شمالی را داشته  و به مرز های جدید قانع  نیستند.  ادامه دارد.................


با تشکر از جناب آقای دکتر وحید صالحی

     

منابع:

 

   1-^ Aleksandar Pavković, Majority Rule and Equal Rights: a Few Questions ,     Macquarie University Law Journal, 1, 2003.

2-^ Harry Beran, "A Democratic Theory of Political Self-Determination for a New World Order" in Percy Lehning (ed), Theories of Secession (1998) 36, 39, 42–43.


  ^ 3a b c d Andrei Kreptul, The Constitutional Right of Secession in Political Theory and    History, Journal of Libertarian Studies, Ludwig von Mises Institute, Volume 17, no. 4 (Fall 2003), pp. 39–10



 4Aleksandar Pavković, Peter Radan, Creating New States: Theory and Practice of Secession, p. 222, Ashgate Publishing, Ltd., 2007

5-Jump up ^ Texas v. White, 74 U.S. 700 (1868) at Cornell University Law School Supreme Court collection.

6- Jump up ^ Xenophon Contiades, Sixth Scholarly Panel: Cultural Identity in the New Europe, 1st Global Conference on Federalism and the Union of European Democracies, March 2004.

7-  Jump up ^ Sebastian Anstis, The Normative Bases of the Global Territorial Order.                                   Diplomacy & Statecraft, Volume 21, no. 2 (June 2010), pp. 306–323   

            



نوع مطلب : مقالات جاودان، 
برچسب ها : سلسله مباحث حقوق بنیادین، سلسله مباحث حقوق بنیادین (8)،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.




آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه