تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - مبارزه با واسطه گری موسسات حقوقی غیر مجاز
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان

"انعكاس دیدگاههای صنفی"
خلاصه دیدگاه  دکتر محمد رضا كامیار در خصوص مسایل روز كانون وكلای دادگستری مركز(٥)




مبارزه با واسطه گری موسسات حقوقی غیر مجاز


جمعیت وكلای دادگستری طی دهه گذشته تقریبا دو برابر شده و امروز حدود٤٥ هزار وكیل در حال اشتغال به شغل مقدس وكالت هستند.

از سوی دیگر فرهنك استفاده از وكیل در كشور ما فاقد متولی و مبلغ است و نتیجتا با وجود  افزایش متحیرانه حجم پرونده ها در محاكم  مراجعه به وكیل متناسب با این افزایش رشد نكرده و نتیجتا نرخ فعالیت وكلا هر روز كمتر میشود.

از سوی دیگر  عناصری كه ارتباط با دستگاه های صاحب پرونده دارند  اكثرا فاقد اجازه وكالت هستند اما امكان اخذ پرونده را دارند.
اداره ثبت شركت ها  از چند سال پیش با كمال تعجب ثبت موسسه حقوقی را آسان!!! نمود و بدون اینكه لازم بداند متقاضیان موسسات حقوقی باید وكیل باشند تقاضاها را از هر شخصی پذیرفت. این سیاست باعث شد عناصر مرتبط با مبادی  متقاضی وكیل بتوانند نقص قانونی خود را كه نداشتن پروانه وكالت است از این طریق بخیال خود جبران نمایند و اقدام به ثبت موسسات حقوقی نمودند.

 این موسسات بخلاف وكیل كه ممنوع از وكالت است( بحثی كه در جای خود بدان خواهم پرداخت)  بدلیل فقدان اختیار نظارت كانون وكلا بر آنان این منع را هم در مسیر خود ندیده و اقدام به تبلیغ هم نمودند. بدین ترتیب هم شخصیت حقوقی پیدا كردند ، هم نقیصه نداشتن پروانه وكالت را دور زدند و هم برای جذب مشتری بیشتر تبلیغ كردند.

فساد رخ نمود و تظاهر به وكالت از سری اینان محقق شد. پرونده ها به این موسسات آمد و پورسانت برای ارجاع پرونده رد و بدل شد. ادعای ارتباط با مقامات هم برای جذب بیشتر مشتری فساد بزرگتر برخی از این موسسات بود ؛ اما مشكل اصلی همچنان باقی بود. انها با وجودی كه موكل داشتند اما مجاز به اعلام وكالت در مراجع قضایی نبودند .از سوی دیگر تراكم وكیل و نرخ پایین مراجعه مردم به وكیل موجب شده بود كه اكثر وكلا به ویژه وكلای جوان فاقد درامد متناسب با هزینه های زندگی باشند. شاید  بی توجهی وكلای پیشكسوت  در عدم جذب اینان به كار در این امر بی تاثیر نبود.

 اینجا عملا مكانیسم بازار كاركرد خود را نشان داد و نیاز و نیازمند بهم گره خورد. وكلای جوان نقیصه موسسات حقوقی بدون پروانه وكالت را بر طرف كردند و حاضر شدند موكلان آن موسسات را بپذیرند و در مراجع قضایی از آنان دفاع نمایند؛ لكن مساله مهم انعقاد قراداد حق الوكاله بود كه توسط موسسات با موكل منعقد می شد نه توسط وكیل  و وكیل پروانه دار حق الوكاله خود را بایستی از موسسه دریافت می داشت.

راه فساد موسسات حقوقی بدون پروانه وكالت  اینجا بازتر شد و بر فسادهای سابق فساد تازه ای افزوده شد. حق الوكاله دریافتی به نسبت ناعادلانه ای تقسیم شد.گاه بیش از دو ثلث مبلغ  تعرفه ای حق الوكاله را موسسات حقوقی به بهانه های مختلف برداشت می كردند و بسیار نادر بود كه وكیل بتواند حتی نیمی از وجه را دریافت كند  بعلاوه مبلغ واقعی حق الوكاله هرگز به وكیل اعلام نمی شد و اكثرا تعرفه مبنای تسویه قرار می گرفت. برخی وكلای جوان به امید افزایش درامد حتی حاضر شدند ورقه وكالتنامه سفید امضا در اختیار این موسسات بگذارند تا آنان با هر كس بخواهند و برای هر امری و با هر میزان حق الوكاله ای قرارداد ببندند و متاسفانه این اوراق گاه به وسیله كلاهبرداری و جعل هم تبدیل شد. وكلای مظلوم بر امضائاتی كه هرگز در حضور انان نقش نبسته بود مهر تصدیق زدند و  دفترجه تمبر خود را به موسسات سپردند و البته ایرادات  بزرگتری هم هست كه از خوصله خارج است.

شاید وكلای همكار این موسسات خود را قانع كرده باشند و امرار معاش ولو در حد بخور و نمیر را به عنوان عذر موجه در قبال  ایرادات موجود عنوان نمایند و چه بسا مقصر را فرهنك حاكم بر جامعه در عدم مراجعه به وكیل بدانند و كانون وكلا را هم  متهم به قصور در این باب بكنند!

بنظر می رسد معضل موسسات حقوقی بدون پروانه وكالت بسیار خطرناك است و مبارزه با ان ابعاد مختلف و ابزار متنوعی را میطلبد . قوه قضاییه ،اداره ثبت شركتها ، مقررات و قوانین مربوط به مراجعه به وكیل و مدیریت كانون و كلا از جمله این ابزار هستند.

اخیرا مدیران كانون وكلای مركز مذاكراتی را با هدف مسدود كردن مسیر ثبت آسان!! موسسات حقوقی آغاز كرده اند كه قابل توجه و تشكر است اما این یك بخش از برنامه مفصلی است كه در راه مبارزه با واسطه گری موسسات و عناصر غیر مسوول  باید طراحی شود . باید وكلا را مجاز به تبلیغ مناسب و اگاهی رسان نمود. باید وكالت اجباری را برای اكثر پرونده ها مقررو قانونی كرد ، باید مردم را راضی به مشورت با وكلا و استفاده از خدمات آنان كرد باید بازار كار برای وكلا ایجاد شود،  و البته  وكلا باید اعتماد عمومی را بخود جلب كنند تا آنان مجاب شوند كه می توانند با خیال آسوده به وكیل مراجعه كنند.

حل این معضل اراده قوی و هماهنگی وسیع و عزم جزم می خواهد و در مقابل آن عناصر قوی و وابسته به برخی صاحبان قدرت ایستاده اند. امید كه بتوان روزی واسطه گری در عرصه عدالت را قطع كرد.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.




آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه