تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - دستگاه قضا و دو ضرورت در داوری
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان

تهران-ایرنا- رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رییس و مسوولان قوه قضاییه بر ضرورت نگاه تحولی و جهادی در این قوه تاکید کرده و فرمودند: در قانون اساسی تصریح شده که نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه قضاییه است.


دستگاه قضا و دو ضرورت در داوری

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، حضرت آیت الله خامنه ای ضمن اشاره به جایگاه قانونی بالای قوه قضاییه و تأثیرگذاری آن بر دو قوه دیگر در مسائل عمومی کشور تصریح کردند: دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند.
رهبری همچنین بر استفاده قوه قضاییه از ظرفیت های قانونی تاکید کردند و اظهار کردند: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید گفت: دستگاه قضا بخش مهمی از هر نظام سیاسی است که مسوولیت رسیدگی به حقوق شهروندان و اجرای عدالت را برعهده دارد. در ایران قوه قضاییه یکی از قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی است که بر مبنای اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و وظایفی خاصی را بر عهده دارد.
فراتر از اهمیت و وظایف دستگاه قضا در ایران؛ این بخش به لحاظ ارتباط مستقیم با قانون و نظارت بر حسن اجرای آن ، می باید هم به عنوان جزئی از ساختار نظام و در ارتباط با دیگر بخش ها و دستگاه ها، هم به لحاظ انجام وظایف، مسوولیت ها و اهداف سازمانی، مبرا بودن از فساد و کیفیت اجرای سیاست ها، الگوی مناسب و قانون مجسم باشد.
در همایش سراسری قوه قضاییه که یازدهم تیرماه با حضور سران قوا، شماری از مسئولان کشوری ، قضات و مدیران دستگاه قضا برگزار شد، حجت الاسلام « مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری، گزارشی از فعالیت های دستگاه قضایی در سال 95 ارائه کرد.
بنا به این گزارش؛ پرونده های وارده به دستگاه قضایی در سال گذشته 11 میلیون و 944 هزار و 928 فقره بوده است که در مقایسه با سال 94، 3.9 درصد افزایش را نشان می دهد. پرونده های شورای حل اختلاف نیز بالغ بر سه میلیون و 386 هزار و 564 فقره بود که نسبت به سال قبلش 2.3 درصد افزایش را نشان می دهد.
به رغم موفقیت های دستگاه قضا در مبارزه با جرم و اجرای قانون، اما روند افزایشی حجم پرونده های قضایی و شمار زندانیان در چند سال گذشته، باعث شده است دیدگاه هایی درباره کاستی های این دستگاه در پیشگیری از جرم مطرح شود.
در این میان پرسشی که مطرح می شود، این است که با توجه به بیانات رهبری انقلاب مبنی بر ضرورت نگاه تحولی در قوه قضاییه، این تحول در چه بخش هایی صورت می گیرد؟ همچنین اولویت های تحول و تغییر بر چه مبنایی و چگونه خواهد بود؟ این پرسش ها پژوهشگر ایرنا را بر آن داشت تا در گفت و گو با کارشناسان قضایی، به چند و چون و واکاوی این موضوع بپردازد.
در همین زمینه «بهمن کشاروز » حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تخصصی شدن امر قضا را یک ضرورت دانست و گفت: از یک سو کار دادگاه ها باید هر چه بیشتر تخصصی شود و از دیگر سو باید حضور و دخالت وکیل در کلیه پرونده ها و همه مراحل الزامی شود. به نحوی که هر دعوا یا شکایتی از ابتدا به وسیله اهل فن مطرح گردد.
همچنین «نعمت احمدی» ، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز با تاکید بر غلبه نگاه جرم انگارانه بودن در داوری ها نیز به پژوهشگر ایرنا گفت : اصل برائت در سیستم قضایی ما گم شده است. عناوین مجرمانه در دادگاه های ایران در مقایسه با کشورهای دیگر زیاد است. نگاه برخی قضات دادسراها مجرمانه است در حالی که در دنیا اصل بر برائت است.
مشروح گفت وگو با دو کارشناس در ادامه آمده است :

**تخصص کردن امور مدنی و کیفری باید در اولویت قرار گیرد
کشاورز با تاکید بر اینکه تحول و تغییر در دستگاه قضا باید امری مثبت ارزیابی شود به پژوهشگر ایرنا گفت: نهادها و موسسات حاصل فعالیت ذهن بشر مطمئنا می توانند و باید تغییر کرده و تکامل یابند . قوه قضاییه از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین اصل، پیشنهاد تحول در این قوه باید مثبت ارزیابی شود.
وی سپس با اشاره به اولویت های تحول در دستگاه قضا افزود: اولین حرکتی که سالها است به آن تاکید می ورزیم، تخصصی کردن مطلق امور مدنی و کیفری در دو سوی قضیه است. به این معنا که از یک سو کار دادگاه ها باید هر چه بیشتر تخصصی شده و از دیگر سو باید حضور و دخالت وکیل در کلیه پرونده ها و همه مراحل الزامی شود. به نحوی که هر دعوا یا شکایتی از ابتدا به وسیله اهل فن مطرح گردد.
کشاورز با اشاره به نقش کانون های وکلا در این زمینه اظهار کرد: بدیهی است که کانون همچنان که تاکنون به افراد بی بضاعت، خدمات وکالتی معاضدتی و تسخیری عرضه کرده اند در این حالت نیز این خدمت را ادامه خواهند داد. از طرفی این امکان وجود خواهد داشت که کار وکالت نیز به تبع دادگاه ها به تدریج تخصصی شود.
وی سپس افزود: در راستای طرح تحول در دستگاه قضا، امکانات مادی و بودجه ای قوه قضاییه باید به نحوی ترمیم شود که پاسخگوی نیازهای روز افزون باشد. به این ترتیب می توان موجبات رفاه و بی نیازی قضات و کارمندان این قوه را به نحوی فراهم آورد که از این جهت در معرض آسیب قرار نگیرند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن تاکید بر نقش نظارتی دستگاه قضا تاکید کرد: نظارت و کنترل بر کار دادگاه ها و دفاتر باید - بدون دخالت در جنبه های ماهوی و استقلالی کار دادگاه ها- به شدت تقویت شود. با توجه به آنچه درباره ضرورت رفاه و بی نیازی قضات و کارمندان دستگاه قضا گفته شد، در صورت وجود تخلف یا جرم با شدیدترین وجه ممکن با متخلفان و گناهکاران برخورد شود.
کشاورز ارائه آموزش و بالابردن سطح آگاهی عمومی جامعه نسبت به حقوق خود را یک ضرورت دانست و افزود: آموزش رسمی و عمومی حقوق می باید از طریق مدارس و صداوسیما توسعه یابد به نحوی که مردم با حقوق خود و نحوه مطالبه و استیفای آن آشنا شوند و به مطالبه گری بپردازند. به این ترتیب دولتمردان اعم از مسوولان قوه قضاییه و دو قوه دیگر به ناچار در موضع پاسخگویی به مطالبات قرار خواهند گرفت.
این حقوقدان در ادامه در باره اولویت های تحول در دستگاه قضا گفت: در مورد مسائل بین المللی خارجی و حقوقی ایران، ضروری است ، تدابیری اندیشیده شود تا کشور در مقابل خسران های بزرگ قرار نگیرد.

** اصل برائت در داوری ها گم شده است
حجم بالای پرونده های قضایی یکی از مسائلی است که علاوه بر کارشناسان و مسوولان قضایی کشور نیز بر آن انتقاد دارند.
در همین زمینه احمدی ضمن اشاره به آمار و ارقام ارائه شده در گزارش وزیر دادگستری در همایش قوه قضاییه گفت: حجم بالای پرونده های قضایی و افزایش زندانیان در کشور موضوعی قابل تامل است.ما باید بیاندیشیم که چه اتفاقی افتاده که با افزایش شمار زندانیان و پرونده های قضایی در کشور روبرو شده ایم درحالی که اگر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، در بسیاری کشورها کمترین پرونده های قضایی را شاهد هستیم.
وی با تاکید بر اینکه ما باید دنبال چرایی افزایش پرونده های قضایی و شمار زندانیان باشیم، افزود: این مساله ای است که یک بخش از آن به بسترهای جرم زا در جامعه باز می گردد. از این رو چرایی و چگونگی این مساله باید با حقوقدانان، جامعه شناسان و آسیب شناسان مطرح شود.
این حقوقدان با اشاره به گزارش وزیر دادگستری از آسیب های اجتماعی تصریح کرد: سالانه 600 هزار نفر از یک روز تا یک هفته و بیشتر به زندان می افتند و از این تعداد 200 هزار تن در زندان ها باقی می مانند. اولویت های تحول در دستگاه قضا باید بر مبنای این گزارش های رسمی و غیر رسمی باشد.
احمدی با گذری به هزینه های میلیاردی زندان های کشور در طول سال؛ مهمترین اولویت برنامه ریزی و سیاستگذاری های تحولی در دستگاه قضا را پیشگیری از جرم در جامعه برشمرد و اظهار کرد. افزایش آگاهی عمومی مردم از جرایم و مجازات های آن و همچنین اعمال مجازات های جایگزین و تنبیهی در این زمینه می تواند بستری برای کاهش حجم فزاینده پرونده ها و کاهش هزینه های قضایی در کشور باشد.
وی با اشاره به خلاء نظام آموزش حقوقی و استخدام و جذب نیرو در بخش قضا و دادگستری کشور تصریح کرد: اغلب کسانی که برای داوری جذب می شوند 6 ماه آموزش می بینند و پس از آن در شورای حل اختلاف و در دادگاه های عمومی به کار گمارده می شوند. در حالی که دادگستری باید دانشگاهی باشد که قاضی دروس خود را به صورت عملی در آنجا گذرانده باشد نه اینکه ابتدا به ساکن و بدون هیچ دوره عملی به آن ورود کند.
این حقوقدان و استاد دانشگاه، درجه بندی سیستم قضایی را از اولویت های تحول دانست و گفت: درجه بندی دستگاه قضا به این معنا است که نباید اجازه ندهیم دادگاه ها عمومی باشند. دادگاه ها باید به بخش ، شهرستان و استان تقسیم شوند و پس از آن نظارت بر اجرای حسن قوانین بر عهده رییس قوه قضاییه است. زمانی این نظارت پیاده و اعمال می شود که رییس قوه قضاییه امکان نظارت بر احکام را از طریق اهرم های خاص داشته باشد.
احمدی با بیان این جمله که دیوان عالی کشور یکی از اهرم های مورد نیاز در این راستا است. دیوان بر مبنای اصل 161 قانون اساسی برای این تشکیل شده است که همه آرا فرجام پذیر باشند و قضات پخته دیوان عالی کشور بررسی کنند که آیا قضات پایین دست دادگاه های بدوی و تجدید نظر در تطبیق موضوع با قانون درست عمل کرده اند یانه؟ در این صورت می توان امیدوار بود که دستگاه قضا و دادگستری به طرف تکنیکی و تخصصی شدن و آموزش قضات پیش می رود. در غیر این صورت با این شیوه هر سال پرونده ها اضافه می شوند و هم طرفین خواهان و خوانده دعاوی و هم شاکی و متهم پرونده از طول دادرسی، طول مدت دادرسی ها گله مند خواهند بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا ما در چند سال اخیر شاهد رشد فزاینده پرونده ها در دستگاه قضا هستیم، گفت: این موضوع به شیوه رسیدگی در دادگستری باز می گردد . ما نگاه جرم انگارانه داریم. اصل برائت در سیستم قضایی ما گم شده است. عناوین مجرمانه در دادگاه های ما در مقایسه با کشورهای دیگر زیاد است. نگاه قضات دادسراها مجرمانه است در حالی که در دنیا اصل بر برائت است. ما با انباشتی از پرونده و زندانی روبرو هستیم. در کنار این باید اتقاق های داوری داشته باشیم. در همین دادگستری ها با همین شیوه ها، تعداد قضات، بودجه سالیانه و شمار پرونده ها و جرایم روز به روز افزایش می یابد.
به طور کلی تغییر و تحول اگر چه ممکن است در ابتدا ناهمساز با ساختار و چهارچوب های یک دستگاه یا نظام نمود یابد اما چنانچه هدفمند، با برنامه ریزی و هماهنگ با اصول و الزامات یک مجموعه طراحی و اجرا شود، پویایی و ارتقای سازمانی را به دنبال خواهد داشت.
از این رو تحول در دستگاه قضا که رهبری بر آن تاکید کردند، در صورتی مطلوب خواهد بود که ضعف ها و خلاء های سازمانی شناسایی شوند و برنامه ریزان و سیاستگذاران تلاش کنند با بهره گیری های از دیدگاه های حقوقی، جامعه شناختی، روانشناسی و آسیب شناسی ضمن ریشه یابی علل ارتکاب و افزایش آمار جرم، زمینه را برای فرهنگ سازی حقوقی و کاهش میزان جرایم در جامعه فراهم نماید.

منبع: ایرنا




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.




آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه