تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - احقاق حقوق مالی زیان‌دیده از جرم با دادگاه حقوقی است
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه وظیفه احقاق حقوق مالی شاکی به دادسرا محول نشده است، گفت: اگر شاکی ادعا کند که مالی از وی برده شده است، دادسرا بر فرض اثبات ادعای شاکی، نسبت به الزام متهم به جبران خسارت یا ضرر شاکی اقدام نمی‌کند؛ مگر در موارد نادری مثل کلاهبرداری یا سرقت که در این موارد هم فقط اصل مال برمی‌گردد نه خسارت‌های بعدی.


بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه وظیفه احقاق حقوق مالی شاکی به دادسرا محول نشده است، گفت: اگر شاکی ادعا کند که مالی از وی برده شده است، دادسرا بر فرض اثبات ادعای شاکی، نسبت به الزام متهم به جبران خسارت یا ضرر شاکی اقدام نمی‌کند؛ مگر در موارد نادری مثل کلاهبرداری یا سرقت که در این موارد هم فقط اصل مال برمی‌گردد نه خسارت‌های بعدی.

دکتر حسین اعظمی اظهار کرد یکی از باورهای حقوقی و قضایی نادرستی که در ذهن مردم ایجاد شده، این است که هرگاه نوشته متن یا امضای سند جابه‌جا شود، سند مورد نظر جعلی است و در چنین مواقعی، با مراجعه به دادسرا، شکایتی مبنی بر جعل ارایه می‌کنند و این موضوع را نیز در نظر دارند که از این طریق به حقشان برسند.
وی در این رابطه افزود: اساساً دادسرا در شکایت‌های مالی غیر از موارد نادر، نسبت به‌حق شاکی رسیدگی نمی‌کند یعنی اگر شاکی ادعا کند که مالی از وی برده شده و ضرری به او رسیده، دادسرا بر فرض اثبات ادعای شاکی، نسبت به الزام متهم به جبران خسارت یا ضرر شاکی اقدام نمی‌کند؛ مگر در موارد نادری مثل کلاهبرداری یا سرقت که در این موارد هم فقط اصل مال به شاکی، بازمی‌گردد و نه خسارت‌های بعدی.

  احقاق حقوق مالی شاکی، از وظایف دادسرا نیست
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: به‌ عنوان ‌مثال اگر از کسی ۵ سال پیش، یکصد میلیون تومان کلاهبرداری شده باشد، بعد از رسیدگی در دادسرا و صدور حکم کیفری، فقط همان یکصد میلیون تومان مسترد خواهد شد و دادسرا و محکمه کیفری نسبت به موضوع ضرر و زیان و خسارت دیرکرد رسیدگی نخواهد کرد.
به اعتقاد وی، این موضوع ‌که گفته شود دادسرا نسبت به احقاق حقوق مالی شاکی اقدام می‌کند، باوری است که با مقررات همخوانی ندارد و اساساً این وظیفه به دادسرا محول نشده است.
این حقوقدان تصریح کرد: در خصوص جعل نیز موضوع به همین ترتیب است. به این معنا که اگر جعلی بودن سند اثبات شود، دادسرا و دادگاه کیفری حکمی به جبران ضرر و زیان نخواهد داد و به این منظور باید دعوای حقوقی طرح شود.

  دلایل طرح دعوا در دادسرا
اعظمی در ادامه اظهار کرد: اگر به افراد ضرر و زیانی وارد می‌شود و فقط به دنبال احقاق حقوق خود هستند، به آنها پیشنهاد می‌شود که در دادسرا طرح دعوا نکنند.
وی در خصوص اینکه چرا طرح دعوا در دادسرا صورت می‌گیرد؟ گفت: دو دلیل برای این اقدام وجود دارد که یکی از این دلایل، مشاوره‌های بعضاً غیردقیق برخی از وکلا است که در هر موضوعی به جهت سهولت شرایط در دادسرا طرح دعوا می‌کنند.
اعظمی در گفت‌‌وگو با مهداد ادامه داد: دلیل دیگر این است که در بعضی مواقع شکات می‌خواهند با استفاده از حربه‌های کیفری، از دادسرا دستور جلب یا ممنوع‌الخروجی تحصیل کنند و از این طریق متهم را تحت ‌فشار قرار دهند تا ضررهای مالی‌شان جبران شود.

  چگونگی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم جعل
وی اضافه کرد:‌ در این رابطه ممکن است در اکثر موارد نتیجه دلخواه به دست نیاید که این امر بعضاً ممکن است باعث بدبینی به دستگاه قضایی خصوصاً نهاد دادسرا می‌شود. این موضوع در حالی است که دلیل ایجاد چنین بدبینی، ارایه مشاوره غیردقیق توسط مشاوران حقوقی یا انتخاب روش ناصحیح توسط خود شکات است. در زمینه جرم جعل باید تاکید کرد که با قرار دادسرا و حکم دادگاه، ضرر و زیان جبران نخواهد شد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در برخی مواقع ممکن است موضوعی در نظر عامه جعل تلقی شود، یادآور شد: اگر شخصی چک خود را راسا امضا کند اما امضای آن را متفاوت با آن چیزی که در بانک ثبت ‌شده است، منقوش یا درج کند، شاید این عمل در نظر عامه مردم جعل تلقی شود. در حالی که این عمل جعل نیست.
وی افزود: بنابراین باید گفت در چنین مواردی، اگر در دادسرا در خصوص جعل شکایتی مطرح شود، با قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد. در عین حال که این موضوع می‌تواند جرم دیگری تحت عنوان صدور چک بلامحل باشد که در این خصوص لازم است مواعد 6 ‌ماهه قانونی رعایت شود. در غیر این صورت، دادسرا امکان رسیدگی نخواهد داشت.
اعظمی در پایان حاطرنشان کرد: مورد دوم حالتی است که کسی با علم و اجازه یا با برخورداری از وکالت یا نمایندگی از دیگری، سندی را امضا ‌کند. در این صورت اگر این اذن و اجازه اثبات شود، حتی اگر در متن سند به وکالت اشاره‌ای نشده باشد، جرم جعل محقق نشده است. در این مورد ممکن است خسارت وارد شود اما جرمی اتفاق نیفتاده است.


منبع:حمایت





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.




آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه