یادداشت اختصاصی وکیل اباذرمحبی، فعال صنفی، وکیل دادگستری، و عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) با نگاهی تحلیلی به اتمام رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری:
اکنون که رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری پایان پذیرفته و صندلی پاستور صاحب خود را شناخته، وقت آن است که با نگاهی واقع‌بینانه به ساختار منتهی به رقابت بین دو نامزد نهایی و برگزیده شدن رئیس جمهور منتخب، به شناخت کاستی‌ها و بررسی نقاط قوت آن پرداخته، برای مرتفع ساختن عیوب و تقویت نقاط قوت، چاره انديشي شود. اگر فارغ از مواضع جناحی به فرایند تایید صلاحیت داوطلبان، تبلیغات، برنامه‌ها و مناظره بین نامزدها نگریسته شود، به این نتیجه می‌رسیم که آقای دکتر جلیلی، در این رقابت سنگین و نفس‌گیر، یک سر و گردن از رقبای خود بالاتر بود. از آمادگی بیشتر برای حضور در مناظره‌ها گرفته، تا برنامه‌هایی که برای حکمرانی خود تدارک دیده بود. دلایل و چرایی این برتری، به تعبیر معروف بیت‌القصیده فی هذا الباب است که امید می‌رود چاره‌ساز باشد:
۱- مناظره‌هایی که در مرحله دوم انتخابات برگزار شده، در واقع هماوردی رسانه‌ای بین دو طرفی بود که یکی، بدون دغدغه و نگرانی از تایید صلاحیت خود، از سالها قبل، با مسافرت به اقصی نقاط کشور، برگزاری نشست با نخبگان و اقشار مختلف، جمع‌آوري اطلاعات و آمار، شناخت منابع طبيعي و مادی، نقاط ضعف و قوت حکمرانی، در حال تدارک آن بوده، در آستانه انتخابات هم با فراغت بال، ستادهای تبلیغات و سازمان رای خود را تشکیل داده و پا به میدان رقابت گذاشته است. در طرف مقابل اما، کسی در برابر او قرار گرفته که تا زمان اعلام صلاحیت‌‌ها، اطمينانی از تایید خود و امکان ورود به این میدان نداشته و این عدم اعتماد موجب شده تا نه تنها انگیزه‌ای برای فراهم کردن مقدمات اینکار نداشته باشد؛ بلکه مجبور باشد تا در مدت محدود بعد از اعلام صلاحیت تا روز رای‌گیری، همه عقب‌ماندگی از رقيب خود را جبران و به نقطه معادل او برسد. بنابراین، اگر بصورت مکرر، مفهوم ارجاع به کارشناسان، از آقای پزشکیان شنیده می‌شد، امری کاملا طبیعی بود و حکایت از وجود نقیصه‌ای در ساختار انتخاباتی کشور دارد. این رقابت ناعادلانه و تبعیض‌آمیز، حکم مسابقه دو ماراتنی را می‌ماند که یکی از دوندگان سال‌های طولانی فرصت برای تمرین، نرمش و کسب مهارت‌های دوندگی داشته، در روز مسابقه هم با آمادگی کامل، صدها متر جلوتر از خط شروع مسابقه قرار دارد؛ اما رقيب او یک شب مانده به برگزاری مسابقه خبردار می‌شود که فردا باید در این رقابت سنگین و نفس‌گیری شرکت کند. در چنین شرايطي، طبيعي است که دست برتر با کسی باشد که فرصت و امکانات بیشتری برای حضور در این مسابقه داشته است. با این وجود، برنده شدن دوندهای که از داشتن شرایط حداقلی هم بی‌بهره بوده، به معجزه می‌ماند؛ که در انتخابات اخیر این اتفاق رخ داده است!. اتفاقی که برای اهل بصیرت و عبرت، از ابعاد مختلف حاوی پیام‌های مهمی است. گفتنی است که این کاستی، منحصر به انتخاب ریاست‌جمهوری نمی‌باشد؛ بلکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم شاهد وضعیت بدتری هستیم. در آنجا نیز، در حالی که برخی داوطلبان و شایستگان واقعی، از همان روز ثبت‌نام تا آخرین مرحله تایید اعتبارنامه خود در مجلس، در دلهره و اضطراب رد صلاحیت بسر می‌برند و باید بدنبال تایید چند مرحله‌ای خود در هیات‌های اجرا و نظارت باشند، یا کارشان به سرگردانی پشت درهای شورای نگهبان می‌کشد و باید در پی واسطه و… باشند؛ رقبای آنها، فارغ‌البال از همه چیز، به تهیه مقدمات و برنامه‌ریزی برای پیروزی در روز رای‌گیری مشغولند. این تبعیض ناروا موجب می‌شود تا در برخی موارد، کار بعضی از نامزدها، به آخرین روزهای مجاز تبلیغات منتهی گردد و مجبور باشند با کسانی رقابت کنند که از مدتها قبل، در این میدان فعال بوده‌اند. این نقیصه ساختاری در بعضی از انتخابات‌های دیگر، از جمله کانون وکلای دادگستری هم وجود دارد، که پرداختن به عیوب و مفاسد مترتب بر آنها، مجال دیگری می‌طلبد. وجود این تبعیض و بی‌عدالتی در نظامی که آیه (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) بر دروازه قانون اساسی آن نقش بسته و مهمترین رسالت خود را اقامه قسط و عدالت می‌داند، پذیرفتنی نیست.
۲- ممکن است اشکال شود، فردی که آمادگی لازم برای حضور در چنین مسابقه‌ای را ندارد، اساسا نباید وارد این مسابقه شود؛ تا مجبور به رقابت با کسی نشود که بلحاظ فکری و سازمانی بر او برتری دارد. اگر او با شناخت صحنه، در وجود خود قدرت رقابت با دوندهای را نمی‌بیند که صدها متر از او جلوتر است؛ اساسا نباید پای به این میدان بگذارد.
در پاسخ به این اشکال، گزاره‌های متعددی قابل ارائه است؛ اما فراموش نکنیم که در بطن چنین اشکالی، این سوال منطقی هم نهفته است که: چرا شورای نگهبانی که برای بررسی وضعیت افراد واجد شرایط و صدور مجوز برای حضور دارندگان قدرت برابر در این میدان پیش‌بینی شده، چشمان خود را به روی واقعیت بسته، یا بی‌اطلاع از این شرایط مانده و به چنین فردی، اجازه حضور در این مسابقه را داده است؟ اینکه افراد غیرواجد شرایطی بخواهند در عالی‌ترین مناصب حکومتی بگیرند، امر بعید و دور از انتظاری نیست؛ اما، نهادی که برای جلوگیری از اینگونه اشخاص، ماموریت ویژه دارد، چرا اجازه حضور آنها را می‌دهد؟
۳- برابر آنچه در متن و حاشیه مناظره‌ها اعلام شد، جناب آقای دکتر جلیلی، در قالب سازمانی بنام “دولت در سایه” بیش از یک دهه به مطالعات میدانی، مسافرت به اقصی نقاط کشور، برگزاری نشست با نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی در رشته‌های مختلف و اقشار گوناگون اشتغال داشته، مقدمات لازم برای جلب آراء ملت، شناسایی، کادرسازی (و احتمالا آموزش) نیروهای مستعد، برای همکاري در دولت خود را فراهم کرده است. این کار درست و منطقی، همان کارویژه تعریف شده *حزب* است. در نظام‌های انتخاباتی پذیرفته شده در جهان، “حزب” نقش سازنده‌‌ای ایفا می‌کند؛ اما در حالی که علاقه‌مندان به کار سیاسی در قالب حزب واقعی، از چنین امکانی محرومند، چرا باید عده‌ای از صاحب منصبان حکومتي بتوانند با استفاده از رانت جایگاه سیاسی و به هزینه بیت‌المال مسلمین، بتوانند زمان و امکانات تحت اختیار خود را در جهت آمادگی برای نشستن بر کرسی قدرت بهره‌برداری کنند؟ در این ساختار معیوب و در غیاب احزاب منطبق با شاخص‌های قانونی است که شاهد بهره‌برداری حزبی از نهادهایی مانند: شهرداری تهران، مرکز تحقیقات ریاست جمهوری، بسیج، هیات‌های مذهبی و… در انتخابات هستیم؛ که فسادهای فراوان اداری، مالی، اخلاقی و سیاسی را بدنبال می‌آورد. آقای دکتر جلیلی و دیگر صاحب منصبانی که قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند، چرا بجای استفاده از موقعیت سازمانی خود و امکانات بیت‌المال، دست به تشکیل “حزب” منطبق با شاخص‌های علمی نمی‌زنند تا هم از ارتکاب تخلفات مالی و اداری مترتب بر استفاده از موقعیت خود مصون بمانند؛ هم فعالیت‌شان شفاف و قابل نظارت از جانب مراجع ذی‌ریط باشد؟
۴- آیا تاکنون از خودتان پرسیده‌اید، این همه هزینه‌های ستادی و تبلیغاتی و… نامزدهای ریاست‌جمهوری، از کجا تامین می‌شود؟ نامزدهایی که غالبا بیشتر از یک حقوق‌بگیر دولتی نیستند، این ميلياردها میلیارد پول مورد نیاز برای چاپ بنر، کرایه بیلبورد، اجاره ستاد، سفر به سراسر کشور، پذیرایی از هواداران و… را از کجا می‌آورند؟ آیا جز این است که برای غلبه بر رقبا، ناگزیر از وام‌دار شدن به اصحاب قدرت و ثروت، یا خدای ناکرده، دست‌اندازی به بیت‌المال می‌شوند؟ چرا در نظامی که قاعدتا باید بر دینار حلالش حساب و بر حرامش عقاب باشد، ساختاری وجود دارد که عملا بسترساز آلودگی به فساد، برای نیل به بالاترین مناصب حکومتی است؟ آیا، اگر همچون سایر نظام‌های انتخاباتی، احزاب شناسنامه‌داری بودند که چارت تشکیلاتی معلوم و منابع مالی مشخص و قابل رصد داشتند، چنین مفاسدی رخ می‌داد؟ اگر احزاب فراگیری داشتیم که در بیرون از فصل انتخابات، به مطالعه نقاط ضعف و قوت حکمرانی، تدوین برنامه، شناسایی و پرورش نیروی انسانی مستعد برای حضور در قدرت و… می‌پرداختند و در فصل انتخابات هم، شایسته‌ترین‌های خود را برای اجرای برنامه‌هايشان، در معرض رای و نظر ملت قرار می‌دادند، شاهد این همه نابسامانی بودیم؟
ساختار معیوبی که شهروندان را بجای رای دادن به برنامه مبتنی بر سالها مطالعه کارشناسانه احزاب و با ضمانت اجرای تداوم حیات سیاسی آنها در صحنه سیاسی کشور، مجبور می‌کند به فردی اعتماد نمایند که شب انتخابات پیدا شده و با سر دادن چند شعار فریبنده، بر موج احساسات مردم سوار گشته و بدون هیچ ضمانت اجرایی، سرنوشت یک ملت را به گروگان می‌گیرند. بر این مبنا انتخابات اخیر، بیش از هر زمان دیگری ساختار معیوب انتخابات ریاست جمهوری کشورمان را به نمایش گذاشت، تا رئیس جمهور منتخب، از فردای جلوس در پاستور، ان‌شاءالله دامن همت به کمر بربندد و احیاء *فرهنگ تحزب* و رفع موانع فعالیت *احزاب*، را بعنوان یک ضرورت حیاتی برای آرایش سیاسی کشور، در دستور کار قرار دهند. البته لازمه اینکار بخود آمدن دبیران کل احزاب و فعالان بخش خصوصی سیاست است تا با تقویت بنیه فکری و تشکیلاتی خود، ذهنیت منفی جامعه نسبت به مفهوم حزب و فعالیت حزبی را اصلاح نمایند. همچنین مطالبه این مهم از سوی جامعه نخبگانی کشور تاثیر بسزایی در پایان بخشیدن به وضعیت نابسامان، تبعض‌آمیز و فسادزای فعلی؛ و برقراری سازوکار منطبق با ارزش‌های اسلامی و جامعه آرمانی ملت ایران دارد.
