یادداشت اختصاصی از وکیل اباذر محبی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز؛ و عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان)
هفته گذشته یکی از اعضای محترم جناح اقلیت هیات مدیره برایم نوشت؛ شما تیشه به ریشه صنف می‌زنید!. چون در سفر بودم، پاسخ تفصیلی ایشان را به بعد از بازگشت به تهران موکول کردم. اکنون در عمل به وعده فوق و از باب مشت نمونه خروار، فقط به ذکر بعضی از اقدامات افراد و جناح متبوع ایشان می‌پردازم، تا معلوم شود که تیشه واقعی را چه کسانی و کدام جناح، به کانون می‌زند؟
کسانی که فرایند تایید و رد صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره توسط دادگاه انتظامی قضات را رصد می‌کنند، اذعان دارند که هر چه به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، این مرحله، با چالشها و پیچیدگی‌های بیشتر از ادوار قبل، مواجه بوده است. نگاهی گذرا بر وقایع رخ داده پیرامون این قضیه در دو سه دوره اخیر، تا حد زیادی عوامل اصلی این چالشها را آشکار نموده، معلوم می‌سازد، تیشه‌هایی که به ریشه کانون و صنف نواخته می‌شوند در دست چه کسانی است؟!. اجازه دهید تا از انتخابات سال ۱۳۹۸ کانون مرکز آغاز کنیم. در آن سال و پس از رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ورود به هیات مدیره، دادگاه انتظامی قضات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ نامه‌ای را به کانون مرکز ارسال کرد که بهت و حیرت ناظران آگاه را برانگیخت.
در این نامه، ترتیب درج اسامی تایید شدگان، تقریبا به همان شکلی بود که در نامه ارسالی برای آن مرجع ذکر شده بود؛ اما، در قسمت پایانی آن، اسامی تعدادی از افراد خاص صنفی، از لابلای لیست بیرون کشیده و درج شده بود. دلیل این اتفاق، در بدو امر نامعلوم بود؛ لکن، با نامه‌ای که دو روز بعد به کانون واصل شد، کاشف بعمل آمد که بعضی از رد صلاحیت‌شدگان واقعی، بعد از اتمام کارهای مقدماتی و قبل امضاء نهایی نامه توسط رئیس وقت آن دادگاه، از طرقی که برای خودشان معلوم است! موفق به گنجاندن نام خود (و تعداد دیگری برای رد گم کردن) در قسمت پایانی نامه شده، آن را به امضاء ریاست دادگاه رسانده‌اند. اتفاقی که حکایت از اعمال نفوذ در دادگاه انتظامی داشته، چهره مدیران جامعه وکلا را نزد مقامات عالی و ناظران بیرونی مشوه کرد. با مطلع شدن ریاست وقت قوه قضائیه از این رخ‌داد، شخصا مداخله کرده، ضمن توبیخ رئیس وقت دادگاه انتظامی قضات، او را وادار به ارسال نامه دوم و حذف اسامی الحاق شده به نامه اول نمود. این گذشت، تا در سال ۱۴۰۰ و با تصویب آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون، زمینه ورود خسارات جبران ناپذیری دیگری به کانون فراهم گردید. استنکاف از اجرای آیین‌نامه از یک سو؛ و سماجت رئیس وقت کانون مرکز بر تصدی همزمان ریاست کانون و نامزدی برای انتخابات دوره بعدی (علی‌رغم ممنوعیت آن در آیین‌نامه جدید) موجب شد تا برگزاری انتخابات دوره ۳۲ کانون مرکز حدود شش ماه به تعویق افتد و کانون وکلا بصورت تمام قد در مقابل قوه قضائیه قرار گیرد. رئیس وقت کانون، با این استدلال که اگر من نباشم، کانون مرکز در دوره بعدی بدون رئیس خواهد ماند، حتی توصیه و تاکید معمران و پیشکسوتان صنفی را نادیده گرفته، تا خود را در معرض تعقيب کیفری و کانون وکلا را تا مرحله انتصاب سرپرست از سوی قوه قضائیه پیش نبرد، حاضر به کناره‌گیری از نامزدی دوره بعد نشد. همین افراد، زمانی که دست خود را از کانون مرکز کوتاه دیدند، ریاست بر اسکودا را وجهه همت خود قرار داده،
با علم و آگاهی از موقعیت خود در قوه قضائیه، وارد معادلات انتخاباتی آنجا شدند، تا بلایی را به سر آنجا بیاورند که قصه‌اش، پر از غصه است. افراد موثر جریان، در انتخابات سال ۱۴۰۱ کانون مرکز هم، وقتی که خودشان را با سد دادگاه انتظامی قضات مواجه دیدند، به اصطلاح پلان Bشان را به اجرا گذاشتند. آنها، با مظلوم‌نمایی، قهرمان‌بازی در مقابل قوه و فضای سازی رسانه‌ای از جو عمومی و تبلیغات انتخاباتی بیشترین بهره را برده، اعلام داشتند: کاری می‌کنیم که اگر چوب خشک را معرفي کردیم، رای اکثریت را بدست آورد و به هیأت مدیره وارد شود. در این راستا، هزینه‌های میلیاردی صرف شد، شام و ناهارهای فروان و ریخت و پاش‌های بسیاری شد، تا جمع مورد نظر آنها راهی طبقه چهارم ساختمان کانون شود و افراد نیابتی آنها، همان راه تقابلی گذشته با قوه قضائیه را بپیمایند. غافل از اینکه، دست بالای دست بسیار است و یک بار دیگر، مقامات قضائی و مراجع نظارتی وارد عمل شدند تا به تعبیر مرحوم دکتر ابوالقاسم تفضلی (وکیل پیشکسوت و از رجل سیاسی رژیم گذشته، که گفته بود: حاکمیت، دیوار سنگی است؛ اگر سرتان را به این دیوار بکوبید، آنچه آسیب می‌بیند سرِ شما، نه دیوار…) یکبار دیگر سرِ جامعه وکلا را به دیوار حاکمیت بکوبند.
در این مرحله وقتی که مقامات قضایی و مراجع نظارتی دیدند که اکثریت هیأت مدیره در اختیار همان کسانی است سابقه زدوبند در دستگاه قضایی، استنکاف از اجرای آیین‌نامه مصوب ۱۴۰۰ و صف‌آرایی در مقابل قوه قضائیه و حاکمیت را در کارنامه خود دارند، قرار گرفته، از طریق شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، دادنامه‌ای را صادر کردند که همه را غافلگير و معادلات آنها را به هم ریخت. این جریان در دوره فعلی انتخابات هم، با پشتوانه تغییر در راس دادگاه عالی انتظامی قضات و استفاده از تجارب قبلی، کار مهندسی انتخابات را از ماه‌ها قبل آغاز کرده است. از یک طرف، با طرح شکایت کیفری علیه قضات شعبه اول دادگاه انتظامی قضات در دادسرای کارکنان دولت، ارجاع پرونده تایید صلاحیت‌ها به آن شعبه را با مانع قانونی و ایراد رد دادرس مواجه کردند؛ از طرف دیگر، با استفاده از همان ابزاری که نام‌شان را در لیست تایید صلاحیت شدگان سال ۱۳۹۸ وارد کرده بود، پرونده تایید صلاحیت جدید را در شعبه‌‌ای دیدند که ماهی مراد را بدست آنها می‌دهد. اما تجارب قبلی و حدس و گمان‌های رایج در صنف، حکایت از آن دارد که عوامل ذی‌ربط در قوه قضائیه و مراجع نظارتی، آرام ننشسته‌اند. آنها، اگر قوی‌تر از عوامل نفوذی جریان تقابلی نباشند، یقینا ضعیف‌تر هم نیستند. اگرچه، عوامل مخرب جریان نفوذ، توانسته‌اند برخلاف تمامی ادوار پیش، نامه‌ای را که باید بعنوان ریاست کانون وکلا نوشته شود، این‌بار به نام رئیس هیات نظارت نوشته و بدست او دهند؛ و هرچند نامه واصله، از یک سو، خالی از نام شایستگان واقعی؛ و از سوی دیگر، حاوی نام کسانی است که خودشان هم از تایید صلاحیت خود، تعجب کرده‌اند؛ با این همه بر فعالان و آگاهان صنفی پوشیده نیست که این بار هم، احتمال مداخله مراجع نظارتی و مقاماتی که از رویکرد تقابلی ادوار پیش مدیریت کانون مرکز خسته شده‌اند، منتفی نمی‌باشد. ناظران صنفی، بر این عقیده‌اند که وصول نامه بعدی تقریبا قطعي است؛ وضعیتی که برگزاری انتخابات را در هاله‌ای از ابهام فرو برده، نامزدهای محترم و تشکلهای صنفی را در بلاتکلیفی گذاشته است.
اکنون، جای این سوال است که چه کسانی با رویکرد تقابلی خود با قوه قضائیه، ترسیم چهره مشوه از وکلا نزد افکارعمومی و… تیشه زدن به ریشه کانون می‌زنند؟ آیا فردی مانند نگارنده این سطور که بزرگترین گناهش، پاسخ به سوالات دادسرای انتظامی، آن هم متعاقب تماس و احضار‌های چندین باره، یا کسانی که به تعبیر یکی از فعالان صنفی، در میدان ارک خیمه زده، پاشنه در دادگاه انتظامی را درآورده و حتی از گماشتن جاسوس و اعزام مامور و گرفتن عکس دیگران از دیگران ابایی ندارند و لجن‌مال کردن آنها در فضای مجازی را در دستور اعوان و انصار خود قرار داده‌اند؟. آیا کسانی که با اعمال نفوذ و گسترش فساد در مراجع نظارتی، چهره مدیران کانون را در حد کارچاق‌کن به نمایش می‌گذارند و در حد عامل فساد در دستگاه قضایی پایین می‌آورند، تیشه به ریشه کانون می‌زند، یا کسی که بر فرض درستی ادعای شما، نتیجه کارش بیرون آمدن اسامی دوستان شماست؟
ادامه دارد…
تهران ۱۴۰۳/۷/۲
