در روزهای گذشته که قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی ابلاغ شد که موجب این قانون و اصلاح صورت گرفته، سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان از فهرست جرائم قابل گذشت حذف شد.
دکتر خالقی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران در یادداشتی به عملکرد قانون گذاران و اصلاح مجدد قانون مجازات اسلامی (غیر قابل گذشت شدن جرائم زیر ۲۰ میلیون) انتقاداتی را وارد کرد.
دکتر خالقی در یادداشتی یا عنوان «آزمون و خطا، شیوه مأنوس قانونگذار ما» در نقد رویه قانون گذار نوشته است: بار دیگر و تنها با فاصله چهار سال، قانونى که براى اصلاح یک قانون دیگر وضع شده بود، خود به تیغ اصلاح سپرده شد و وضعیت به حالت قبل از اصلاح آن قانون بازگشت.
دکتر خالقی در اینستاگرامش نوشت:
آزمون و خطا، شیوه مأنوس قانونگذار ما
بار دیگر و تنها با فاصله چهار سال، قانونى که براى اصلاح یک قانون دیگر وضع شده بود، خود به تیغ اصلاح سپرده شد و وضعیت به حالت قبل از اصلاح آن قانون بازگشت. از همان زمانِ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشکالات فراوان آن مشهود و ناکامى آن در مبارزه با جرائم قابل پیش بینى بود. به موجب این قانون و با وجود نرخ بالاى جرائم سرقت و کلاهبردارى (و جرائم در حکم آن)، این جرائم، با شرایطى، قابل گذشت اعلام شدند.
روز بیست و سوم خرداد ١۴٠٣،قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در روزنامه رسمی منتشر منتشر شد و به موجب آن، سرقت و کلاهبردارى (و جرائم در حکم آن) دیگر قابل گذشت نیستند. این قانون پانزده روز پس از انتشار یعنى از «هشتم تیر ١۴٠٣» لازم الاجراء خواهد شد.
با توجه به ماده ١١ ق.م.ا قانون جدید از تاریخ فوق فوراً اجراء مى شود و از این تاریخ، جرائم مذکور غیرقابل گذشت خواهند بود، حتى اگر تاریخ ارتکاب جرم قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون جدید باشد؛ چرا که ارتکاب جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، حق مکتسبی از این لحاظ براى مرتکبان آنها ایجاد نمى کند.
اما قانون جدید عطف بماسبق نمى شود و چنانچه قبل از لازم الاجراء شدن آن، گذشت قطعى و منجز شاکى اعلام و قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، قانون جدید نسبت به آن بى اثر خواهد بود و موجب به جریان افتادن پرونده هاى سابق نخواهد شد. حتى اگر گذشت مذکور قبل از لازم الاجراء شدن قانون جدید مثلاً در کلانترى یا دفتر اسناد رسمى اعلام شده باشد، اما هنوز به مرجع قضایى اعلام نشده یا در صورت اعلام، به دلایلى هنوز مرجع مذکور درباره آن اتخاذ تصمیم نکرده باشد، با اجراى قانون جدید، تعقیب کیفرى آغاز نخواهد شد یا ادامه نخواهد یافت.
