یادداشت حقوقی

اعطای مجوز تنفس خوراک و تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه‌ای نفت با تجهیزات پتروپالایشگاهی باید در دولت جدید اجرایی شود

دکتر حسن مرادی، استاد حقوق بین‌الملل انرژی دانشگاه تهران و امام صادق، عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری ها در رابطه با اعطای مجوز تنفس خوراک و تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه‌ای نفت با تجهیزات پتروپالایشگاهی باید در دولت جدید نظرات تخصصی خود را بیان کرد و اظهار داشت:

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران بیان داشت: تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه پتروپالایشگاه‌ها باید با جدیت در دستور کار وزیر نفت جدید پیشنهادی باشد. اجرای مشوق‌هایی مانند تخصیص تنفس خوراک و تهاتر ۱۵۰‌هزار بشکه نفت در روز با تجهیزات مورد نیاز پتروپالایشگاه‌ها می‌تواند کمک کننده باشد. چنانچه وزیر نفت آینده در این زمینه‌ها قصوری داشته باشد، ضررش به کل اقتصاد کشور برمی‌گردد و مردم متضرر می‌شوند.
تبدیل نفت خام به فرآورده طی سالیان دراز جزو برنامه‌های کلان کشورمان بوده است. مقام معظم رهبری از هر فرصتی برای تأکید بر این موضوع استفاده کرده‌اند. در برنامه هفتم توسعه نیز در زمینه توسعه پتروپالایشگاه‌ها مشوق‌هایی در نظر گرفته شد. به طور کلی، ضرورت توسعه پتروپالایشگاه‌ها بر کسی پوشیده نیست و در قانون نیز مشوق‌هایی در این زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است، اما در عمل هنوز این مشوق‌ها اعمال نشده‌اند. به زعم بسیاری، اعمال مشوق تنفس خوراک برای واحد‌های پتروپالایشگاهی که منتظر تخصیص هستند، می‌تواند بسیار دلگرم کننده باشد و دیگر سرمایه‌گذاران را به این سمت بکشاند. در صورتی که این مشوق‌ها اعمال نشود، نمی‌توانیم به جذب سرمایه‌گذاری امید چندانی داشته باشیم.
مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر امکان تهاتر ۱۵۰‌هزار بشکه نفت در روز با تجهیزات مورد نیاز پتروپالایشگاه‌ها نیز در شرایط تحریم می‌تواند کمک بزرگی به ما بکند تا به تجهیزات مورد نیاز دسترسی پیدا کنیم. با استفاده از این روش، ضمن دور زدن تحریم‌ها در زمینه وصول مطالبات نفتی، زمینه‌ای برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور به وجود می‌آوریم. از آنجا که پتروپالایشگاه‌ها مزیت‌های فراوانی برای کشور به لحاظ ارزآوری و رونق صنعت دارند، نیاز است وزیر نفت پیشنهادی برنامه مدونی در این زمینه داشته باشد، به ویژه وی باید اهتمام جدی خود را به اعمال مشوق‌ها نشان دهد. تنها در این صورت است که از شر خام‌فروشی خلاص می‌شویم و بستری برای خنثی‌سازی تحریم‌ها به وجود می‌آید. در ادامه نظرات حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران را در خصوص لزوم توسعه پتروپالایشگاه‌ها در دولت چهاردهم و اعمال مشوق‌های قانونی در این زمینه می‌خوانید. مرادی در خصوص لزوم توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور تصریح می‌کند: توسعه این مجتمع‌های صنعتی ضرورت دارد، اما باید توجه داشته باشیم که در حال حرف زدن از پروژه‌هایی هستیم که راه‌اندازی آن‌ها نیاز به چندین میلیارد دلار هزینه دارد، بنابراین برای راه‌اندازی واحد‌های پتروپالایشگاهی نیازمند سرمایه‌های کلانی هستیم. وی ادامه داد: به ازای سرمایه‌گذاری‌ای که در پتروپالایشگاه‌ها می‌کنیم، میزان مصرف خوراک آن‌ها هم بالاست و راندمان و سوددهی بالایی دارند. راه‌اندازی این مجتمع‌های عظیم صنعتی نیازمند سازوکار‌های گسترده‌ای است و برنامه‌ریزی‌های مدونی را می‌طلبد.

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منابع عظیم نفت را در اختیار داریم، به جای اینکه این ماده را به صورت خام صادر کنیم، باید به سمت توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تولید محصولات نهایی برویم. این روند برای‌مان سودآوری بالایی دارد.
دکتر مرادی گفت: در شرایط تحریم قرار داریم و فروش نفت‌خام تحت تحریم است، توسعه پتروپالایشگاه‌ها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد، زیرا محصولات تولیدی این واحد‌های صنعتی نسبت به نفت خام خاصیت تحریم‌پذیری کمتری دارند. وی ادامه داد: پتروپالایشگاه‌های کوچک با ظرفیت‌های پایین باید در اقصی نقاط کشور گسترش پیدا کنند و از مزیت‌های آن‌ها بهره‌مند شویم. توسعه پتروپالایشگاه‌ها به لحاظ ایجاد رونق تولید و اشتغال اهمیت زیادی برای کشور دارد. از این طریق، ارزآوری بالایی هم برای کشور خواهیم داشت. استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، نیاز است دولت چهاردهم برنامه‌ریزی جامعی در راستای توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور داشته باشد. مرادی گفت: اقداماتی که در زمینه تبدیل نفت خام به فرآورده در کشور انجام شده است، تجربه نسبتاً موفقی بوده است. باید آنچه در برنامه هفتم توسعه در زمینه توسعه پتروپالایشگاه‌ها پیش‌بینی شده است نیز عملیاتی شود. وی ادامه داد: راه‌اندازی واحد‌های پتروپالایشگاهی نیازمند سرمایه‌گذاری بالاست، به همین دلیل جذب سرمایه بخش خصوصی ضرورت پیدا می‌کند. باید پیش پای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کنیم و تمامی موانع پیش روی آن‌ها را از میان برداریم. این استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر بوروکراسی عریض و طویلی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان کشور وجود دارد. به جای اینکه مدیران به سمت سرمایه‌گذاران بروند و همیشه در اتاق‌شان به روی آن‌ها باز باشد، سرمایه‌گذاران در‌هزارتوی اداری موجود برای سرمایه‌گذاری گیر می‌کنند!
دکتر مرادی گفت: تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه پتروپالایشگاه‌ها باید با جدیت در دستور کار وزیر نفت جدید پیشنهادی باشد. اجرای مشوق‌هایی مانند تخصیص تنفس خوراک و تهاتر ۱۵۰‌هزار بشکه نفت در روز با تجهیزات مورد نیاز پتروپالایشگاه‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد. چنانچه وزیر نفت آینده در این زمینه‌ها قصوری داشته باشد، ضررش به کل اقتصاد کشور برمی‌گردد و مردم متضرر می‌شوند. وی ادامه داد: وزیر نفت آتی باید نگاه ویژه‌ای به مسائل اولویت‌دار مانند توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور داشته باشد. نیاز است وی برنامه مدون خود را برای جذب سرمایه‌ها، توسعه پتروپالایشگاه‌ها و اجرای مشوق‌های در نظر گرفته‌شده در قانون ارائه دهد.

به نقل از روزنامه جوان

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *