بیانیه جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران در رابطه با مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی
بسمه تعالی
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) مصوبات اخیری که تلقی اقتصادی از«وکالت دادگستری» دارد و شاغلین به این حرفه را تحت نظر وزارت اقتصاد و دارایی قرار داده و تابع قواعد رقابت در بازار می سازد، مغایر با فلسفه وجودی این نهاد مقدس می داند. حرفه ای که بر مبنای قاعده امر به معروف و نهی از منکر استوار است و باید با ایفای نقش سازنده در جامعه، ضامن دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی باشد، قلب ماهیت یافته و با تحمبل قواعد بازار بر آن، کسب سود و منفعت شخصی را جایگزین حق محوری و عدالت خواهی وکیل دادگستری نموده است. قانونی که نمایندگان حقوقی شرکتهای خصوصی را عازم دستگاه قضایی نماید، ویروس خطرناکی را به جان دستگاه قضایی خواهد انداخت که رونق بازار کارچاقکنی و ترویج فساد در دستگاه عدالت، فقط بخشی از آثار مشهود آن است. اعتبارزدایی از آراء قضایی، تضعیف قابلیت اجرای احکام دادگاههای کشور در خارج، برانگیختن موج رسانه ای و حقوق بشری علیه کشورمان در رسانه ها و مجامع بین المللی و… گوشه دیگری از عواقب شناخته شده تصمیمات اخیر مجلس می باشد. مصوباتی که با زیرپا گذاشتن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در امر تقنین و بدون اخذ نظر کانون های وکلای دادگستری، به رای نمایندگان مجلس گذاشته شده اند. بعلاوه، این مصوبات، سند بدست کسانی داده که می گویند: نظام اسلامی، برای تضمین دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق و کرامت ذاتی انسان در جهان معاصر، حرفی برای گفتن ندارد. آنهایی که درصدد برآمده اند تا اینبار بدست نمایندگان مجلس، لشکر عظیم حقوق دانان و وکلای دادگستری را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند؛ که متاسفانه تاکنون موفق بوده اند. بر این اساس؛ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) از تمامی مقامات، شخصیت ها و کسانی که دل در گرو عدالت، سلامت دستگاه قضایی کشور، صیانت از حقوق مردم و اعتبار نظام اسلامی دارند، بویژه مقام معظم رهبری، سران قوا، مراجع معظم تقلید، ائمه جمعه و جماعات و مسئولان ملی و محلی انتظار دارد، به هر نحو ممکن از تبدیل شدن این مصوبات به قانون جلوگیری نموده؛ از تشکلها و فعالان صنفی و آحاد وکلای دادگستری دعوت می نماید تا در راستای حراست از موجودیت نهاد مقدس وکالت دادگستری، در محافل و اجتماعات مردمی حضور یافته، به روشنگری درباره آثار زیانبار تصمیمات اخیر مجلس بپردازند.
ومن الله التوفیق
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان)
۱۴٠۲/۶/۳