قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ شد.
به موجب این قانون که در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، جهت شفافیت دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و …، از جمله کانون‌های وکلای دادگستری تکالیفی مقرر شده است.
در بند پ ماده ۱ این قانون، کانون‌های وکلای دادگستری جزو دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون برشمرده شده اند و در ماده ۲ این قانون تکالیفی به شرح زیر برای کانون های وکلا مقرر شده است.
به موجب ماده ۲ این قانون کانون‌های وکلای دادگستری که مشمول این قانون هستند موظفند برخی از داده ها و اطلاعات از جمله: اطلاعات مدیران و کارکنان، اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی و … را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
تکالیف کانون‌های وکلای دادگستری به موجب قانون شفافیت قوای سه‌گانه
ماده ۲ این قانون به شرح زیر است:
ماده ۲– مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف) اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول.
ب) اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
تبصره- سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک‌گیرندگان مستثنی هستند.
پ- کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها
چ- فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
استثنا برای برخی فعالیت‌های مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
اما همجنین در تبصره ۱ بند ث ماده ۱ این قانون، فعالیت‌های مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی (از جمله کانون های وکلای دادگستری) که هیچ گونه ارتباط با مأموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی شده اند.
این تبصره به شرح زیر است:
تبصره ۱– فعالیت‌های مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباط با مأموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ می‌باشد.
ذکر این نکته لازم است که به موجب شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۸، کانون های وکلای دادگستری جرء مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی قرار گرفته اند.
مجازات عدم اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه
همچنین در ماده ۵ این قانون عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون جرم محسوب شده و مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱برای آن در نظر گرفته شده است.
ماده ۵ قانون به شرح زیر است:
ماده ۵- عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.