یادداشتی اختصاصی از وکیل اباذر محبی, فعال صنفی و عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان)
احتمالا شما هم بخاطر داشته باشید که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اخیر، این عبارت در فضای تبلیغات انتخاباتی پرتکرار شد که: *تفاوت می‌کند چه کسی در پاستور باشد*.
نگاهی به زیست مدیریتی کانون مرکز در سه سال اخیر و تحولات پیرامونی مدیریت صنفی وکلای دادگستری نشان می‌دهد که در اینجا نیز همین قاعده جاری است؛ و *فرق می‌کند چه کسانی سکان هدایت جامعه وکلا را در دست داشته باشند*. تا قبل از این دوره هیات مدیره، افراد و جریاناتی که نان خود را در شکاف و نقار بین وکلا با نظام حاکم جستجو می‌کردند، از حاکمیت و مسئولان نظام، چهره‌ای هیولایی ساخته بودند که هر آن مترصد بلعیدن کانون است؛ و اگر خودشان نباشند تا در مقابل آن سینه سپر کنند، در کمتر از چشم بهم زدنی، کانون وکلا را بگونه‌ای محو می‌کند که نه از تاک استقلال نشانی ماند، نه از تاک‌نشان.
در دو سه سال اخیر اما، مقامات عالی قضایی، با درک این مفهوم خلاف واقع، عزم خود را جزم کردند تا با اثبات بطلان این فرضیه و خلع سلاح مدعیان دروغین دفاع از استقلال، اداره کانون وکلا بدست کسانی بسپارند که حاضر به تعامل با حاکمیت، در فضایی آرام و همدلانه باشند.
بر این مبنا در اولین گام دادگاه عالی انتظامی قضات، با مداخله در نتیجه سی‌ودومین دوره انتخابات کانون مرکز، ترکیب هیات مدیره را بگونه‌ای تغییر داد که صاحبان طرز تفکر یاد شده از گردونه خارج و اداره کانون در اختیار کسانی قرار گیرد که حفظ استقلال کانون را در گرو تعامل سازنده با ارکان حاکمیت می‌دانستند و از قابلیت لازم در این زمینه برخوردار باشند.
پس از آن، وقتی که رانده‌شدگان از درب کانون مرکز، قصد بازگشت از پنجره اسکودا را داشتند، در دو نوبت متوالی انتخابات آنجا هم نیمه‌کاره ماند تا با ناکام گذاشتن صاحبان تفکر سابق، این پیام هم به بدنه جامعه وکلا داده شود که برای قوه قضائیه نیز، *فرق می‌کند که چه کسانی در مسند اداره امور این صنف نشسته باشند*.
این قوه در آخرین مرحله، هنگامی که در اثر زدوبندهای مبتنی بر همشهری‌گری و…. در فرایند تایید صلاحیت انتخابات سی‌وسوم کانون مرکز، اوضاع را بگونه‌ای یافت که دستاوردهای سابقش را بر باد می‌دهد و همچون گذشته قرار است کانون مرکز به محلی برای زورآزمایی با حاکمیت مبدل گردد، یکبار دیگر به میدان آمد و به قیمت رنجاندن قاطبه اعضای کانون مرکز و مخدوش ساختن اعتبار خود، انتخابات سی‌وسوم را نیز باطل کرد تا یکبار دیگر نشان دهد که *فرق می‌کند چه کسانی در طبقه چهارم ساختمان زاگرس ساکن باشند*. بعلاوه، از لحاظ ایجابی، مقامات عالی هر سه قوه، با استقبال از هیات مدیره دوره سی‌ودوم و انجام اقداماتی از قبیل: رفع تحریم از دیدار با مدیران کانون مرکز و نشست و برخاست‌های مکرر با آنها، اصلاح آیین‌نامه ۱۴۰۰، حضور در سطح عالی‌ترین مقامات قضایی و سیاسی در جشن استقلال کانون، فراهم ساختن زمینه اصلاح قانون تسهیل، اعلان مطالبات وکلا از تریبون مجلس شورای اسلامی و… به تایید عملی استقلال کانون وکلا مبادرت ورزیده، به نحو ملموسی ثابت کردند که: *فرق می‌کند چه کسانی در طبقه چهارم ساختمان زاگرس نشسته باشند*.
یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در حصول این نتیجه، ابتکاری است که تا قبل از دوره جاري هیات مدیره دوره جاری بخرج داد و در کنار اصلاح رابطه خود با قوه قضائیه، *معاونت پارلمانی* کانون مرکز را نیز تاسیس کرد. با تصویب این جایگاه در ساختار درونی کانون مرکز و سپردن تصدی آن به یکی از همکاران با سابقه درخشان در مناصب قضایی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، از وجهه و اعتبار ایشان نزد مقامات عالی کشور در قوای سه‌گانه، بسترهای لازم برای تلطیف روابط و زدودن خاطرات تلخ گذشته را فراهم گردید.
جناب آقای دکتر فرهاد تجری، معاونت محترم پارلمانی کانون مرکز، همان شخصیت بزرگواری است که بعد از پوشیدن کسوت وکالت دادگستری و انتصاب بعنوان معاون پارلمانی کانون مرکز، تمام حیثیت و اعتبار خود را به میدان آورد و با شناخت کافی از روابط درون حکومتی و استفاده از ظرفیت همکاران سابق و فعلی خود در قالب *کارگروه ارتباط با قوا* تا حد زیادی فضای پرتنش گذشته بین کانون وکلا با مجلسیان و مدیران عالی کشور را مرتفع نموده، به محیطی دوستانه و سازنده برای ارتقاء سطح تعاملات مبدل سازد؛ هر چند تا رسیدن به سطح مطلوب، هنوز هم راه‌های ناپیموده بیشتری وجود دارد. اینکه، تریبون مجلس شورای اسلامی، از پژواک دادن اتهام قانون‌شکنی به وکلای دادگستری، به بلندگوی مطالبات وکلا تبدیل گردد و از زبان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تفتيش کیف وکلا و گرفتن تلفن همراه آنها مورد انتقاد قرار گیرد و رعایت شأن و منزلت وکلای دادگستری، همچون قضات مطالبه شود، اتفاقی نیست.
آمدن ریاست قوه قضائیه به جشن استقلال کانون وکلا، استمداد رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از وکلا برای کمک به قانونگذار؛ و اقداماتی از این قبیل حاصل همان اندیشه‌ای است که می‌گوید: *فرق می‌کند چه کسانی در طبقه چهارم ساختمان زاگرس نشسته باشند*.
بنابراین، باید اذعان کرد که در این دوره از هیات مدیره کانون مرکز، یکی از دو ابربحرانی که دامن‌گیر جامعه وکلا بود منتفی گردیده و با فروکش کردن آتش اختلاف، تحول بزرگی در ارتباط کانون وکلا با ارکان حاکمیت بوقوع پیوسته که باید قدر را بدانیم و بپذیریم که؛ *فرق می‌کند، چه کسانی را به طبقه چهارم ساختمان زاگرس بفرستیم*. اگر همچون گذشته بی‌دقتی کنیم و فریب شعارهای ظاهرا زیبای دفاع از استقلال بخوریم، یا بر مبنای رفاقت، قومیت، همشهری‌گری، استاد و شاگردی و منافع شخصی رای دهیم، چه بسا شعله‌‌های تقابل دوباره فروزان گردد و با سلب آرامش از محیط وکالت دادگستری، آینده صنفی وکلای جوان در هاله‌ای از ابهام فرو برود. امید که چنین مباد.
اباذر محبی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۴۰۴/۲/۱۲
