دکتر علی خالقی حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی قانون عفاف و حجاب را از منظر «اصل شفافیت قانون» مورد نقد و بررسی قرار داده است.
دکتر علی خالقی استاد دانشگاه تهران در یادداشتی قانون عفاف و حجاب را از منظر «اصل شفافیت قانون» مورد نقد و بررسی قرار داده و در بخشی از آن عنوان داشته است که قانون عفاف و حجاب، به دلیل استفاده از کلمات و عبارات مبهم، دو پهلو و کشدار، قانونى غیرشفاف است که مى تواند هم از سوى شهروندان و هم از سوى قضات و ضابطان، بد اجراء شود.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
قانون باید شفاف باشد. یعنی کلمات و عبارات به کار رفته در متن قانون باید روشن و به دور از ابهام باشد، به طورى که مردم عادی بتوانند با خواندن آن منظور قانونگذار را بفهمند و به آن عمل کنند.
رعایت اصل شفافیت در قوانینى که عملى را جرم اعلام و مجازات آن را تعیین مى کنند از اهمیتى بسیار بیشتر برخوردار است، زیرا عدم درک صحیح قانون و مقصود قانونگذار موجب عدم اجراى درست قانون، و عدم اجراى درست قانون موجب اِعمال مجازات هایى گاه شدید مى شود. اگر قانون مبهم و غیر شفاف باشد، قابل تفسیر به معانى و مقاصد مختلف خواهد بود و هر گاه قانونى تاب تفسیرهاى مختلف را داشته باشد، بستر مناسبى براى سوءاستفاده و تجاوز به حقوق مردم فراهم خواهد ساخت.
قانون معروف به عفاف و حجاب به دلیل استفاده از کلمات و عبارات مبهم، دو پهلو و کشدار، قانونى غیرشفاف و در یک کلام، قانونى بد است که مى تواند هم از سوى شهروندان و هم از سوى قضات و ضابطان، بد هم اجراء شود.
کلماتى مانند «برهنگى»، «بى عفتى»، «معاند»، «شهرت» یا «تأثیرگذارى اجتماعى» از جمله این نوع واژگان مبهم و غیرشفاف است. به عبارت دیگر، مثلاً معلوم نیست که منظور از برهنگى، برهنگى کامل است یا برهنگى بخشى از بدن (ماده ۴۹) و اگر مردى در تابستان پیراهن از تن برکنده یا شلوارک به پا داشته باشد، مشمول این عنوان است یا خیر.
یا معاند کیست و به چه شخص یا گروه یا سازمانى گفته مى شود که اگر کسى با همکارى با «دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان هاى خارجى یا معاند» مرتکب ترویج برهنگى یا بى عفتى گردد، مجازات مى شود (ماده ۳۷).
یا شخص داراى «شهرت یا تأثیرگذارى اجتماعى» کیست که در صورت ارتکاب برخى از جرائم موضوع این قانون، علاوه بر مجازات عمل، به واسطه شهرت یا تأثیرگذارى اجتماعى خود به ۹۲۰ میلیون تومان جزاى نقدى یا مصادره پنج درصد کل اموالش و همچنین ممنوع الخروجى و ممنوعیت از فعالیت عمومى در فضاى مجازى و لغو کلیه معافیتهاى مالیاتى محکوم مى شود (ماده ۴۲).
منظور، شهرت در سطح یک شهر یا استان یا کشور است؟ هر چند که شهرت یا تأثیرگذارى اجتماعى یک فرد ممکن است به دلیل خدمات اجتماعى، ملى یا انسانی او باشد و چنین مجازاتى براى او سزاوار نباشد، اما به خوبى پیداست که این ابهام مى تواند موجب برداشت هاى مختلف از قانون گردد.
یا جرم بودن «تبلیغ… عروسکِ مروج… کشف حجاب» (ماده ۴۴) یعنى چه و آیا زین پس، تبلیغ فروش عروسک باربى توسط پلتفرم هاى فروش آنلاین جرم خواهد بود ؟!
دکتر علی خالقی در یادداشتی دیگر قانون عفاف و حجاب را از منظر «کودکان و نوجوانان» مورد نقد و بررسی قرار داده است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
معمولاً جرائمی که کودکان و نوجوانان مرتکب می‌شوند، بیشتر از روی احساسات زودگذر و ناشی از ناآگاهی نسبت به عواقب و نتایج عمل است. به همین دلیل، معمولاً کشورهای مختلف سن معینی مثلاً هجده سال را برای مسئولیت کیفری افراد، تعیین می‌کنند و در عین حال، بین مسئولیت کیفری و عدم مسئولیت، سال‌هایی از عمر را به سنین «مسئولیت تخفیف یافته» اختصاص می‌دهند که ارتکاب جرم در آن سال‌ها نه مجازاتی کامل دارد و نه به کلی بدون واکنش می‌ماند.
در ایران قبل از انقلاب، قوانین ما مثل قوانین بسیاری از کشورها به ترتیب فوق عمل کرده بودند، اما پس از آن، این درجه بندی سن مسئولیت کیفری حذف شد. سال‌ها گذشت تا قانونگذار ما پی‌برد که اگر در حدود و قصاص و دیات با اشکال شرعی مواجه است، اما در تعزیرات می‌تواند با افراد زیر هجده سال مدارا نموده و با نگاهی ارفاقی به آنها، بیشتر از تدابیر «اصلاحی» استفاده کند تا اقدامات «کیفری». از این‌رو هم اکنون، مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ ق.م.ا ۱۳۹۲ در برابر مرتکبان کمتر از نه سال شمسی هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود و در برابر افراد نه تا دوازده سال، دوازده تا پانزده سال و پانزده تا هجده سال هم واکنش‌هایی غیر از مجازات مقرر در قانون برای آن جرم، به آنها نشان داده می‌شود.
قانون موسوم به عفاف و حجاب به یکباره این تحول بزرگ در سیاست جنایی تقنینی ایران و ارفاق و مدارا در برابر جرائم ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال را کنار گذاشته و به قاضی اختیار داده است که به تشخیص خود، این افراد را هم به جزاهای نقدی مقرر در این قانون که گاه به صدها میلیون تومان می‌رسد، محکوم نماید (ماده ۶۶).
بنابر این، با اجرای این قانون، همه دختران نه سال تمام و بالاتر هم در صورت عدم رعایت آن ممکن است به مجازات‌های نقدی مقرر برای بزرگسالان محکوم شوند. در نتیجه، مثلاً اگر دختری یازده ساله از داخل کیف پدرش سند مهمی راجع به سیاست داخلی کشور را پیدا کرده، از آن عکس بگیرد و با گوشی خود برای بیگانگان بفرستد که مجازات آن برای بزرگسالان تا ده سال حبس است (ماده ۵۰۱ ق تعزیرات)، قاضی فقط می‌تواند او را نصیحت کند یا به والدین یا سایر اشخاص صلاحیت‌دار بسپارد (ماده ۸۸ ق.م.ا و تبصره ۱)، اما می‌تواند به او بگوید که چون در هنگام ارسال تصویر سند، عکس پروفایلت در تلگرام بدون چادر، مقنعه، شال یا روسری بوده، تو را به مجازات نقدی محکوم می‌کنم (ماده ۵۰ قانون عفاف و حجاب)!
