متن طرح دوفوریتی صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین الملل

باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۹۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

چنانچه مستحضرید، رژیم جعلی نسل کش صهیونی با پشتوانه ایالات متحده آمریکا در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ با نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز تروریستی و غیرقانونی به خاک جمهوری اسلامی ایران طی ۱۲ روز جنایات جنگی متعددی را در خاک جمهوری اسلامی ایران مرتکب شد.

این تجاوز خودسرانه منجر به شهید شدن بیش از ۹۳۵ نفر از هموطنان ما، از جمله فرماندهان متعدد نظامی و انتظامی، حداقل ۱۴ نفر از دانشمندان برجسته به همراه فرزندان و خانواده هایشان، ۳۸ کودک، ۱۰۲ زن که برخی از آنها باردار بوده اند و زخمی شدن بیش از ۵ هزار نفر و تخریب بیش از ۳۴۵ ساختمان مسکونی شده است.

در این حملات علاوه به حمله مراکز نظامی به مراکز غیرنظامی متعددی حمله و تجاوز شده است، به اماکن مسکونی، دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی، مراکز صلح آمیز هسته ای، زیرساختاهای مدنی، بیمارستان ها، مراکز دفاع مدنی و زندان ها و رسانه ها از جمله صدا و سیما، مراکز امداد رسانی ازجمله هلال احمر و آمبولانس ها تجاوز شده است که همه این موارد جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرائم جنگی محسوب می شود.

این حملات جنایتکارانه نه تنها نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور ملل متحد (ممنوعیت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و حاکمیت دولت ها) است، بلکه ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر از جمله کنوانسیون های ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل های الحاقی آن، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قطعنامه های سازمان ملل متحد (۲۶۲۵ و ۳۳۱۴) و آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد که حمله به غیرنظامیان و مناطق مسکونی و تأسیسات هسته ای را ممنوع و آنرا جنایت جنگی اعلام کرده است.

از طرف دیگر رژیم جعلی صهیونی و ایالات متحده آمریکا  و برخی از کشورهای استعمارگر و مقامات آنها سال های سال است که در سراسر جهان، دست به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرائمی جنگی میزنند که از این موارد می توان به  جنایات در غزه و لبنان و یمن و سوریه و سایر کشورها اشاره نمود. در بسیاری از کشورهای جهان دادگاه ها و محاکم کشورهای صلاحیت رسیدگی بین المللی به جنایات جنگی و نسل کشی اشخاص در هر منطقه از دنیا را دارند و صلاحیت آنها فراتر از صلاحیت سرزمینی می باشد و به استناد این صلاحیت حکم بازداشت برخی از مسئولین رژیم جنایت کار جنگی صهیونی توسط دادگاه های برخی از کشورهای دنیا صادر شده است.

در نظام حقوقی جمهوی اسلامی ایران صلاحیت محاکم و دادگاه های برای رسیدگی به جنایات بین المللی که خارج از خاک جمهوری اسلامی ایران واقع شده اند، به طور کامل پیش بینی نشده است.

یکی از ضرورت هایی که لازم است در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شود صلاحیت محاکم و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرائم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و. .. می باشد.

لذا، طرح ذیل با قید دو فوریت جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود:

عنوان طرح: طرح دوفوریتی صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین الملل

باسمه تعالی

طرح دوفوریتی صلاحیت رسیدگی محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم بین الملل

ماده ۱- جرائم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و جنایت تجاوز، بعنوان جرایم بین المللی محسوب و مرتکبین این جرائم برابر مقررات این قانون مجازات می گردند.

ماده ۲-  نسل کشی:  هر یک از رفتارهای زیر که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد، نسل کشی محسوب می شود.

1. قتل اعضای گروه
2. ایراد صدمات شدید نسبت به تمامیت جسمی یا روانی اعضای یک گروه؛
3. قراردادن عمدی گروه در معرض شرایط نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود؛
4. تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل درگروه؛
5. انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر.

ماده ۳- در خصوص مرتکبین بندهای ذیل ماده ۳ این قانون، حسب مورد یکی از مجازات ذیل را تعیین نماید:

۱- مجازات مباشرت و مشارکت در ارتکاب نسل کشی، حبس تعزیری وجرای نقدی درجه یک.

۲- هر کس دیگران را به ارتکاب نسل کشی تشویق، تطمیع، تحریک یا ترغیب نماید، در صورتی که نسل کشی محقق شود، به حبس و جزای نقدی درجه یک محکوم می گردد، در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می گردد.

تبصره ۱: هر کس دیگران را به ارتکاب نسل‌کشی تشویق، تطمیع، تحریک یا ترغیب نماید، در صورتی که نسل‌کشی محقق شود، به حبس و جزای نقدی درجه یک محکوم می‌گردد، در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می‌گردد.

تبصره ۲: دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مقرر، دستور دهد عواید، اموال و دارایی هایی که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده یا در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشد، بدون اینکه به حقوق شخص ثالث با حسن نیت، لطمه ای وارد سازد، ضبط شود.

تبصره ۳: دادگاه می تواند علاوه بر مجازاتهای مقرر، مرتکب را متناسب با مجازات اصلی به مجازات تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

تبصره ۴: فرمانده نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرمانده نظامی را بر عهده دارد به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه یک محکوم خواهد شد.

ماده ۴- جنایت علیه بشریت: هریک از رفتارهای زیر که در چارچوب حمله گسترده یا سازمان یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی و با علم به گسترده یا سازمان یافته بودن حمله ارتکاب یابد، جنایت علیه بشریت محسوب می شود:

حمله گسترده یا سازمان یافته: رفتاری است اقدامات مجرمانه به کار رفته در این قانون که در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان برای انجام تهاجمی صورت گرفته باشد.

سیاست یک دولت یا سازمان: منظور از «سیاست یک دولت یا سازمان» این است که حمله باید به دنبال یک طرح و برنامه معین و به شکل سازمان یافته باشد. این سیاست نیازی نیست که به طور رسمی اتخاذ شود.

۱) قتل،

۲) ریشه کن کردن که عبارت است از تحمیل عمدی شرایط خاصی از زندگی از جمله محروم کردن از دسترسی به غذا و دارو به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک جمعیت

۳) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی (اعمال حق مالکانه بر انسان در جهت استفاده جنسی به ویژه زنان و کودکان)، فاحشگی اجباری (اکراه و اجبار به انجام فعل جنسی)، عقیم سازی اجباری؛ حاملگی اجباری، (حاملگی اجباری یعنی حبس غیرقانونی زنی که به زور حامله شده است، به قصد تاثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا ارتکاب سوءاستفاده های جنسی دیگر. این تعریف نباید به نحوی تفسیر شود که بر قوانین مربوط به حاملگی تاثیر بگذارد).

۴) به بردگی گرفتن که عبارت است از اعمال حق مالکانه بر انسان ازجمله خرید یا فروش یا بهره کشی از انسان به ویژه زنان و کودکان

۵) شکنجه که عبارت است از تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم به شکنجه است.

تبصره: درد و رنجی که ناشی از اعمال و اجرای مجازات قانونی یا ذاتی یا لازمه آن است، شامل شکنجه نمی شود.

۶) ناپدیدسازی اجباری؛ اشخاص یعنی دستگیری یا بازداشت یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا سازمان سیاسی، یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص از آزادی یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان، به قصد دور کردن آنان از حمایت قانون برای مدت طولانی.

۷) اخراج یا انتقال اجباری جمعیت؛ یعنی جابه جا کردن اجباری اشخاص موردنظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه ای که قانونا در آنجا حضور دارند، بدون اینکه به موجب قانون مجاز باشد.

۸) تعقیب و آزار مداوم یک گروه براساس وجوه سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی از رهگذر محروم سازی شدید ایشان از حقوق اساسی مذکور در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که همراه با قصد خاص یا یکی دیگر از رفتارهای سازنده جنایت علیه بشریت باشد.

۹) جداسازی نژادی (آپارتاید) یعنی ارتکاب اعمال غیرانسانی از نوع اعمال مذکور در بند الف، در چارچوب یک رژیم نهادینه شده مشتمل بر ظلم و استیلاء سازمان یافته توسط یک گروه نژادی علیه یک گروه یا گروه های نژادی دیگر به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم.

۱۰) حبس یا محرومیت شدید انسان از آزادی جسمانی برخلاف قانون؛

۱۱) سایر اعمال غیرانسانی دیگری که منتج به ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت جسمی یا روحی شود.

ماده ۵-  در خصوص مرتکبین بندهای ۱ تا ۱۱ ذیل ماده ۵ این قانون، حسب مورد یکی از مجازات به شرح ذیل تعیین نماید:

1. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای ۱ تا ۳، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه یک.
2. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای ۴ تا ۶، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه یک.
3. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای ۷ تا ۹، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه دو.
4. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای ۱۰ تا ۱۱، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه دو یا سه حسب مورد با تشخیص می باشد.

ماده ۶- جرایم جنگی: هر یک از جرایم مندرج در بندهای ذیل که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا گسترده انجام گرفته باشد در مخاصمه مسلحانه بین المللی، جرائم جنگی محسوب می گردد.

الف- نقض های شدید کنوانسیون های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو، متضمن هریک از اعمال مشروحه ذیل که بر ضد اشخاص یا اموال مورد حمایت که در ارتباط با حمله مسلحانه ارتکاب یابد:

1. قتل عمد؛
2. شکنجه یا رفتار غیرانسانی، از قبیل آزمایش های زیست شناختی؛
3. فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی؛
4. تخریب و تصاحب گسترده اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند و به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا شده است؛
5. اجبار اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت با رعایت کنوانسیون سوم ۱۲ اوت ۱۹۴۹ژنو به خدمت در صفوف نیروهای دولت دشمن؛
6. محروم کردن عمدی اسرای جنگی یا دیگر اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی؛
7. اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی؛
8. گروگانگیری.

ب: دیگر نقض های شدید ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین المللی، شامل هریک از اعمال مشروحه  ذیل می باشد:

۱) هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی یا بر ضد افراد غیرنظامی که در اعمال جنگی شرکت مستقیم ندارند؛

۲) هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان، تاسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه ای که در کمک رسانی بشردوستانه یا ماموریت های حفظ صلح به موجب منشور ملل متحد به کار گرفته می شوند مادام که آنها شایسته برخورداری از حمایتی هستند که به موجب حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی داده شده است؛

۳) هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی؛

۴) انجام عمدی حمله ای با علم به اینکه چنین حمله ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه مزیت نظامی ملموس و مستقیم موردانتظار از آن بیش از اندازه است؛

۵) حمله یا بمباران با هر ابزاری به شهرها، روستاها، مناطق مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند؛

۶) هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان هایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری یا علمی یا خیریه اختصاص یافته و نیز بر ضد اموال فرهنگی، بیمارستان ها و مکان های تجمع بیماران و زخمی ها مشروط بر آنکه آن مکان ها اهداف نظامی نباشند؛

۷) هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمان ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه پزشکی و افرادی که نشان های مشخصه کنوانسیون های ژنو را مطابق قانون به کار می برند؛

۸) کشتن یا ایراد صدمه شدید به طرف مخاصمه ای که سلاح خود را بر زمین گذاشته یا ابزاری برای دفاع ندارد یا از روی اختیار تسلیم شده است؛

۹) سوءاستفاده از پرچم متارکه جنگ یا پرچم، نشان ها و لباس های متحدالشکل طرف مخاصمه یا سازمان ملل یا علائم مشخصه کنوانسیون های ژنو به طوری که منجر به مرگ یا صدمه شدید به اشخاص شود؛

۱۰) در معرض نقص بدنی یا هرنوع آزمایش پزشکی یا علمی قراردادن اشخاصی که تحت سیطره طرف مخاصمه هستند به طوری که نه درمان پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی شخص موردنظر آن را توجیه می کند و نه در جهت منفعت وی صورت می گیرد و موجب مرگ یا خطر جدی برای آنشخص یا اشخاص می شود؛

۱۱) خائنانه کشتن یا زخمی کردن افرادی که به دولت یا ارتش دشمن تعلق دارند وفق مقررات حقوق بین الملل

۱۲) ایجاد سپرانسانی و بهره برداری از حضور اشخاص غیرنظامی یا دیگر اشخاص برخوردار از حمایت به منظور مصون نگاه داشتن نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی معین از عملیات نظامی؛

۱۳) اقدام دولت اشغالگر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انتقال بخش هایی از جمعیت غیرنظامی اش به سرزمینی که اشغال می کند، یا اخراج یا انتقال تمام یا بخش هایی از جمعیت سرزمین اشغالی در داخل یا به خارج این سرزمین؛

۱۴) اعلان این امر که به هیچ کسی رحم نخواهد شد؛

۱۵) اعلان این امر که حقوق و دعاوی اتباع طرف مخاصم در هر دادگاهی ملغی یا تعلیق است؛

۱۶) تخریب یا ضبط اموال طرف مخاصم مگر آن که ضرورت های جنگ چنین تخریب یا ضبط اموال را ایجاب نماید؛

۱۷) غارت شهر یا محل؛

۱۸) اجبار اتباع طرف مخاصم به شرکت در عملیات جنگی ضد کشور خود، هرچند آنها پیش از شروع جنگ در خدمت دولت متخاصم بوده اند؛

۱۹) به کار بردن سم یا سلاح های سمی؛

۲۰) به کار بردن تسلیحات شیمیایی، گازهای خفه کننده، سمی یا سایر گازها و هر نوع مایعات، مواد یا محصولات مشابه؛

۲۱) استفاده از گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش می شود، مانند گلوله هایی که دارای پوسته سختی هستند که تمام هسته را نمی پوشاند یا آن که شکافه ایی ایجاد می کنند؛

۲۲) به کار بردن سلاح ها، پرتابه ها و مواد و روش های جنگی که کاربرد آنها در جنگ مطابق اصول و قواعد بین المللی پذیرفته شده ممنوع بوده و دارای خاصیت آسیب رسانی بیش از حد یا موجب رنج غیرلازم می شوند یا آنکه ذاتا بدون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و مغایر حقوق بین الملل بشردوستانه هستند؛

۲۳) هتک حرمت وکرامت افراد، به ویژه رفتار موهن و تحقیرکننده؛

۲۴) ارتکاب تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، اجبار به فحشای جنسی، حاملگی اجباری آنچنان که در شق ۶ بند ب ماده ۴ تعریف شده است، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر از اشکال خشونت جنسی نیز که موجب نقض شدید کنوانسیون های ژنو می شود؛

۲۵) استفاده عمدی از گرسنگی دادن اجباری غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی به واسطه محروم کردن آنها از نیازهای ضروری برای ادامه حیات، از جمله جلوگیری تعمدی از تامین تدارکات و کمک های امدادی پیش بینی شده در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹؛

۲۶) بکارگیری اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح ملی یا سربازگیری از آنان برای مشارکت فعال در عملیات جنگی.

ماده ۷-  دادگاه می‌تواند در خصوص مرتکبین بندهای ۱ الی ۲۶ ذیل قسمت  الف و ب ماده ۷، حسب مورد یکی از مجازات ذیل را تعیین نماید:

1. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای ۱ و ۲،  حبس تعزیری و جزای نقدی درجه یک
2. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای ۳ تا ۷، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه دو می باشد.
3. مجازات مباشرت و مشارکت جرائم بندهای ۸ تا ۲۱، چناچه منجر به فوت قربانی یا ایراد صدمه یا خطر جدی به وی شود، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه یک.
4. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بند ۳۱،  حبس تعزیری و جزای نقدی درجه سه.
5. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای ۱۴ و ۵۱،  حبس تعزیری و جزای نقدی درجه شش.
6. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بندهای ۱۶ و ۷۱، علاوه بر جبران خسارت یا عودت اموال، مستوجب حبس تعزیری و جزای نقدی درجه سه یا چهار حسب مورد.
7. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بند ۱۸، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه چهار.
8. مجازات مباشرت و مشارکت جرائم بندهای ۱۹ تا ۲۲، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه یک.
9. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بند ۲۳، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه چهار یا پنج حسب.
10. مجازات مباشرت و مشارکت، جرائم بند ۲۴، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه یک.
11. مجازات مباشرت و مشارکت جرائم بند ۲۵، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه یک.
12. مجازات مباشرت و مشارکت جرائم بند ۲۶، حبس تعزیری و جزای نقدی درجه سه.

ماده ۸-  جنایت تجاوز

الف) جنایت تجاوز عبارتست از برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای عمل تجاوزکارانه از سوی شخصی که در مقامی قرار دارد که می‌تواند به نحو موثری عمل سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت کند و ماهیت، شدت و گستره آن عمل تجاوزکارانه، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد است. (بر اساس بند الف از یاداشت توضیحی ماده یک قطعنامه ۳۳۱۴  مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴)

تبصره ۱: منظور از عمل تجاوزکارانه در بند الف، استفاده از نیروی مسلح از سوی یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر ناسازگار با منشور ملل متحد است.

تبصره ۲: مفهوم دولت در این قانون به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن دولت محسوب نمی گردد.

(بر اساس بند الف از یاداشت توضیحی ماده یک قطعنامه ۳۳۱۴  مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴)

ب) هریک از اعمال ذیل، قطع نظر از اینکه اعلان جنگ شده یا نشده باشد، یورش یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت، که ناشی از چنین یورش یا حمله ای باشد، یا هرگونه الحاق کلی یا جزئی سرزمین دولت دیگر با استفاده از زور؛

۱) بمباران کردن قلمرو دولت دیگر توسط نیروهای مسلح یک دولت یا استفاده از هرگونه سلاح به وسیله یک دولت بر ضد قلمرو دولت دیگر؛

۲) محاصره بنادر  یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولت دیگر؛

۳) حمله نیروهای مسلح یک دولت علیه نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان های هوایی و دریایی دولت دیگر؛

۴) استفاده از نیروهای نظامی یک دولت که با موافقت دولت دیگر در قلمرو آن دولت قرار دارد برخلاف شرایط مقرر در توافقنامه یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین پس از انقضای موافقتنامه؛

۵) عمل یک دولت که اجازه می دهد سرزمینش را که در اختیار دولت دیگر قرار داده توسط آن دولت برای عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالت مورد استفاده قرار بگیرد؛

۶) اعزام دسته ها، گره ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از طرف یک دولت، به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتى دیگر، با چنان شدّّتى که در زمره اقدامات مندرج در بندهای بالا قرار گیرد یا متضمن درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات است.

ماده ۹- مجازات مباشرت و مشارکت در اعمال تجاوزکارانه موضوع ماده ۹ حبس تعزیری و جزای نقدی درجه سه می باشد.

ماده ۱۰- مجازات معاونت در جرایم مواد ۳، ۵، ۷ و ۹، این قانون، به حداقل مجازات مرتکبین مباشرت و مشارکت و یا یک در جه پایینتر حسب مورد می باشد.

ماده ۱۱- مجازات شروع به جرم در جرایم مواد ۳، ۵، ۷ و ۹، این قانون، دو درجه کمتر از مجازات مرتکبین مباشرت و مشارکت مجازات خواهند بود.

ماده ۱۲- مجازات تبانی و اجتماع دو نفر یا بیشتر، در جرایم مواد ۳، ۵، ۷ و ۹، این قانون، سه درجه کمتر از مجازات مرتکبین مباشرت و مشارکت مجازات خواهند بود.

ماده ۱۳- اعمال مجازات های مندرج در این قانون حسب مورد مانع از اجرای مجازات قصاص و دیه نیست و چنانچه رفتار مرتکب مشمول مجازات حدی باشد مجازات حدی اجرا و در صورت سقوط مجازت حدی مجازات های تعزیری موضوع این قانون اجرا می گردد.

ماده ۱۴-  مصونیت های کیفری به رسمیت شناخته شده در حقوق بین الملل که ناشی از سمت رسمی و یا مقام و موقعیت متهمان اعم از رؤسای دولت یا حکومت، وزرای خارجه و افراد دیپلماتیک است، تنها محدود به دوران تصدی سمت رسمی است و نباید پس از ترک سمت رسمی مانع تعقیب و محاکمه آنها شده و نیز برای رهایی از مسئولیت یا تخفیف مجازات مدنظر قرار گیرد

ماده ۱۵- مواد حاضر سالب حق جمهوری اسلامی ایران در دفاع در مقابل گروه های تروریستی، معاند و یا غیرقانونی نقض کننده امنیت مرزها نخواهد شد. (دفاع مشروع قطعنامه ۱۳۷۳ و ۱۳۶۸ سازمان ملل)

ماده ۱۶- مسئولیت مافوق: فرمانده نظامی در سلسله مراتب یا شخصی که عملا وظایف فرمانده نظامی را انجام میدهد در صورت ترک فعل درخصوص ارتکاب جرایم این قانون توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل موثر او هستند، در موارد ذیل مسئول بوده و مجازات وی، معادل مجازات مرتکب خواهد بود.

1. فرمانده نظامی یا شخص مذکور با توجه به اوضاع و احوال قضیه می دانسته یا باید می دانسته است که نیروهای تحت امر او جرم مذکور را مرتکب شده و یا قریبا مرتکب خواهند شد.
2. فرمانده نظامی یا شخص مذکور همه اقدامات لازم و معقولی را که در توانش بوده برای جلوگیری از جرم یا منع از انجام آن یا برای طرح مسئله نزد مقامات صلاحیت دار به منظور انجام تحقیق و تعقیب انجام نداده است.

تبصره ۱: اینکه متهم به دستور مافوق خود عمل کرده است، موجب زوال مسئولیت نیست، اما در صورتی که دادگاه تشخیص دهد، می‌تواند از جهات تخفیف باشد.

تبصره۲: مفاد بند تبصره یک  فوق، نسبت به دستور ارتکاب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت اعمال نمی شود.

ماده ۱۷- جرائم موضوع این قانون مشمول مرور زمان نمی‌گردد.

ماده ۱۸- صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران

جرایم موضوع این قانون از حیث صلاحیت مشمول ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشند، به جز جرم تجاوز که محاکم ایران در صورتی به آن رسیدگی خواهند کرد که جرم مذکور علیه دولت ایران واقع شده باشد

تبصره۱: در صورتی که متهم به جرم تجاوز در ایران یافت شود و دولت مورد تجاوز، تقاضای استرداد او را داشته باشد شورای عالی امنیت ملّّی می‌تواند با درخواست استرداد موافقت یا با رعایت تعهدات ناشی از معاهدات ذیربط، به رغم تقاضای استرداد، برای محاکمه به مقام های ذی صلاح در ایران ارجاع دهد.

تبصره۲: محاکم ایران به جرایم ارتکابی قبل از تصویب مفاد این قانون در صورتی که اعمال مجرمانه مزبور براساس معاهدات بین المللی که دولت ایران عضو آنها بوده، جرم بین المللی شناخته می شود، صالح به رسیدگی خواهند بود. (اشاره به ماده ۹ یا عدم اشاره  مرعی با کمیسیون با تشخیص کمیسیون).

ماده ۱۹-  محاکم جمهوری اسلامی ایران می توانند بر اساس صلاحیت مندرج در ماده ۹  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم یا متهمین به ارتکاب هریک از جرائم این قانون را، حتی اگر در ایران یافت نشوند محاکمه غیابی نمایند.

ماده ۲۰- صلاحیت دادگاه:

رسیدگی به جرایم بین المللی مندرج در قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران بوده و در مواردی که متهم به ارتکاب جرایم بین المللی از پرسنل نظامی باشد، دادگاه نظامی یک تهران صالح به رسیدگی است.

تبصره ۱: دادگاه کیفری یک و نظامی یک حسب مورد در رسیدگی به جرایم بین‌المللی باید مطابق آئین نامه ویژه اجرایی حداکثر دو مستشار متخصص در حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشردوستانه به کار گیرد. وزارت دادگستری مکلف است آئین نامه مورد نظر را با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قوه قضاییه حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می گردد. مرعی

تبصره ۲: دادگاه پیش از صدور حکم، نظرات مستشاران را که باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ختم دادرسی اعلام شود، دریافت می کند و لازم است ضمن صدور حکم مستند و مستدل، نفیاً یا اثباتاً در رأی صادره به این نظرات اشاره نماید اما مکلف به تبعیت از نظر مستشاران نیست.

ماده ۱۲- صلاحیت دادسرا:

۱. دادسرای امور بین‌الملل تهران و دادسرای نظامی حسب مورد واحد ویژه ای بازپرسی را به منظور تحقیق و تعقیب افراد متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.

تبصره: مفاد بند ۱ فوق در خصوص تحقیق و تعقیب اتباع ایرانی متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی نیز لازم الرعایه است.

۲. دادسرا می‌تواند از ظرفیت موافقتنامه های معاضدت قضایی دوجانبه و نیز گزارش های سازوکارهای تحقیقاتی منطقه ای و یا بین‌المللی تشکیل شده از سوی سازمان ملل متحد در مرحله تحقیقات مقدماتی استفاده کند و با این سازوکارهای تحقیقاتی درباره ارتکاب جرایم بین‌المللی وارد همکاری شود.

۳. ضابطان قضایی، دادسرا و دادگاه در تمام مراحل تعقیب، تحقیق و محاکمه مکلفند تعهدات بین‌المللی ناشی از معاهدات و قوانین مربوط به حقوق متهم و حقوق بیگانگان را رعایت کنند.

مستنکف از این مقررات به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد.