یادداشت اختصاصی به قلم دکتر محمد جلیلیان روزنامه نگار، وکیل دادگستری و عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) با نگاهی به محکومیت قضایی وزرای دولت سیزدهم در پرونده چای دبش:
جريان كلي امور در اين ملك به گونه‌اي است كه تمام رويداد‌هايي كه در دل آن رخ مي‌دهد هم حامل اميد است هم يأس. موضوع صحبت من اصلا راي عدم اعتماد مجلس به وزير اقتصاد دولت چهاردهم نيست، حتی استعفاي محمدجواد ظريف به عنوان معاون راهبردي رييس‌جمهور هم نيست. اگر چه اينها مسائل مهمي است كه در پس ذهنم وجود دارد و فضاي ذهنيم را مبهم و آشفته مي‌كند اما اين موضوع اصلی نوشته ام نمی باشد، چرا كه درست در شب انتشار توييت خداحافظي ظريف، سخنگوي قوه قضاييه خبر مهمي را اعلام مي‌كند، اگر آن خبرها حامل نگراني‌هايم براي آينده ايران است، اين خبر كمي از بار آن مي‌كاهد و كمي فضا را روشن‌تر مي‌كند. اگر آن روز اشخاصي به نام انقلاب تصميم گرفتند كه وزير اقتصاد دولت چهاردهم را بركنار كنند، اگرچه شك ندارم كه سو‌گيري‌هاي سياسي در اين مساله دستكم بي‌تاثير نبوده، امروز مي‌شنویم كه وزراي دولت متبوع آن جريان در دادگاه‌هاي اين كشور پاي ميز محاكمه رفته‌اند. روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه خبر داد كه حكم پرونده چاي دبش صادر شده است و دو وزير دولت سیزدهم به تحمل دو و يك سال حبس محكوم شده‌اند. با توجه به حافظه تاریخی ام و اینکه دورادور دستي بر آتش سياست و موضوعات پيرامون آن داشته‌ام، تا جايي كه حافظه ام ياري مي‌كند از زمان پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي به ياد ندارم كه اشخاصي در سطوح عالي یا در سطح وزارت در نظام قضايي و در چارچوب دادگستري حاكم حتی محاكمه شده باشند چه برسد به اينكه حكم محكوميت آنها نيز صادر شده باشد. به جز مورد محمدرضا رحيمي در مورد اختلاس بيمه ايران كه آن هم به نتيجه مشخصي نرسيد، مورد ديگري در خاطرم نيست. باري آنچه در خبرها آمده است، آقاي سيدجواد ساداتي نژاد و سيدرضا فاطمي‌امين وزراي وقت جهاد كشاورزي و صمت به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادي كشور به طور عمده و كلان با لحاظ ماده شش قانون كاهش مجازات حبس تعزيري به ترتيب به تحمل دو سال و يك سال زندان محكوم شده‌اند،
و اما يكي از بزرگ‌ترين اختلاس‌ها در تاريخ 45 ساله انقلاب. راستش براي خواندن صفر‌هاي بي‌شمار مبلغي كه در پرونده چاي دبش از منابع و دارايي اين ملك غارت شده، همين حالا هم بايد خودم را به زحمت بيندازم. رقمي نزديك به سه و نيم ميليون دلار كه مي‌شود حدود يكصد و چهل هزار ميليارد ريال! شايد معادل بودجه چندين وزارتخانه، معادل كل بودجه عمراني كشور، آن هم در شرايطي كه بسياري از طرح‌هاي عمراني منتظر تامين نقدينگي است و پولی هم نيست. سه و نيم ميليارد دلار براي واردات چاي! اينها را كه در برابر اعداد ناچيز محكوميت زندان مي‌گذارم كمي مرا به تامل وا مي‌دارد؛ راستش تناسبي ميان جرم و مجازات حس نمي‌كنم و اين، آن سويه‌اي است كه در دل بارقه‌هاي اميد، بذر يأس را هم مي‌كارد. اما از اين يأس كه بگذريم، اين بدعت كم‌سابقه در نظام قضايي ايران اتفاق فرخنده‌اي است. بايد از آن استقبال كرد و همين كه اصل بيستم قانون اساسي جامه عمل بپوشد، جاي بسي خرسندي است. اصلي كه دستكم در نظر جامعه به محاق فراموشي رفته و جامعه آن برابري و توازن را در پيشگاه قانون احساس نمي‌كند.
در فضايي كه همه چيز رنگ و بوي سياسي به خود گرفته و جامعه بر اين باور است كه تصميمات، آرا و نظرها متاثر از مشرب سياسي و فكري است و ميان خودي و غيرخودي تفاوت آشكاري هست، نفس اين حكم با همه تفاصيلش دستگاه قضا را تا حد زيادي از آماج حملات جناحي بودن و سو‌گيري و متاثر شدن از مشرب‌ها و جريان‌هاي فكري و حزبي و جناحي دور مي‌كند. سلامت دستگاه قضا و استقلال و بي‌طرفي آن در جامعه امنيت خاطري ايجاد مي‌كند كه مردم را به آينده و افق‌ها روشن اميدوار نگه مي‌دارد. به عنوان كسي كه سال‌هاي درازي از عمر خود را چه در كسوت قضاوت و چه حالا كه رداي وكالت را به تن كرده‌ام، در سيستم قضايي ايران سپري كرده‌ام، به اين درك عميق رسيده‌ام كه بي‌طرفي و استقلال دستگاه متضمن عدل و داد و برابري مردم در برابر قانون است. اين اعتقاد و باور كه دادخواهي مردم به سرمنزل مقصود مي‌رسد و از سوي ديگر تخلفات و انحراف‌ها از هر مشرب فكري و حزبي و جناحي بدون كيفر نمي‌ماند، بارقه‌هاي اميد را در دل مردم زنده نگه مي‌دارد. معتقدم نفس اين محاكمه و رأي را بايد به فال نيك گرفت.
