یادداشت اختصاصی از اباذر محبی وکیل دادگستری، و عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان)
اخیرا یکی از نامزدهای محترم هیأت مدیره کانون مرکز، در فضای مجازی نوشته است:
*همکار عزیز کاندیدای هیات مدیره! شمایی که نسبت به پیامهای “صبح به خیر” و “شب به خیر” و… در گروهها واکنش نشون میدی اما در مورد… وکلای زندانی هیچ عکس‌العملی نشون نمیدی! میشه پرسید شما می‌خوای بری هیات مدیره که دقیقا چکار کنی؟؟؟*
هر چند که در این دوره نامزد هیأت مدیره نیستم، تا مخاطب این سوال باشم؛ اما بخاطر اهمیت موضوع و آثار آن برای کانون وکلا و صنف وکالت، پاسخی که دادم را با مقداری ویرایش، تقدیم نمایم. باشد که در کوره نقد و نظر کارشناسانه همکاران صاحب‌نظر، برگی بر ادبیات صنفی کشورمان بیافزاید.
۱- همانگونه که استحضار دارید، *کانون وکلای دادگستری* یک سازمان قانونی مامور به یکی از خدمات عمومی است که صلاحیت آن، در ماده ۶ لایحه استقلال کانون وکلا احصاء شده و مانند همه نهادهای مشابه در دیگر کشورهای جهان، باید در همان محدوده مشخص فعالیت نماید و صلاحیتی بیشتر از موارد مذکور در ماده فوق ندارد.
۲- اعضای این نهاد صنفی را طیف‌های فکری، سیاسی، قومی و… متنوعی تشکیل می‌دهند که همگی در برخورداری از امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کانون، از حق مساوی برخوردارند و ترجیح بعضی بر دیگران، بلامرجح و به تبعیض ناروا منجر می‌شود، که با رسالت حرفه‌ای وکلای دادگستری هم در تعارض است.
۳- وکلای دادگستری در کشور ما، مثل سایر شهروندان، از تمامی حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی برخوردارند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را از داشتن عقیده خاصی محروم، یا مجبور به پذیرش عقیده خود بنماید. بدیهی است؛ طبق قاعده مشهور *من له الغنم، فعلیه الغرم* تمامی آثار مثبت و منفی هر نوع فکر و عقیده‌ای، باید صرفا و منحصرا متوجه صاحب آن باشد و از تسری آنها به دیگران (که در هزینه‌های مقدماتی مشارکت نداشته و چه بسا مخالف باشند)، پرهیز شود.
۴- زندانی شدن اغلب همکارانی که توقع حمایت از آنها می‌رود، بیش از آنکه ناشی از وظیفه دفاعی، یا برای منافع صنفی باشد، رنگ و بوی سیاسی داشته و ریشه در دیدگاههای سیاسی و مدنی آن عزیزان دارد. از طرف دیگر، در میان اعضای کانون وکلا، کسانی هستند که اینکونه افکار و اعمال را قبول نداشته، استفاده از اعتبار و حیثیت کانون وکلا در جهت حمایت اقدامات اشتباه آنها را قبول ندارند و با آن مخالفند.
۵- در تمام جوامع مدرن و پیشرفته، علایق سیاسی و مطالبات مدنی شهروندان، در قالب *حزب و سازمان‌های مردم‌نهاد* صورت‌بندی و پیگیری می‌شود. هر شهروند، می‌تواند به تناسب نوع و میزان علاقه خود و با قبول نتایج مثبت و مخاطرات کار، در ذیل سازمان یک یا چند حزب، یا سمن فعالیت می‌کنند. بدیهی است که در قبال اینگونه هزینه‌ها و مخاطرات از مواهبی مانند انتصاب در جایگاه‌های مرتبط با حوزه فعالیت خود یا عواقبی همچون درگیری با اصحاب قدرت و… منتفع و با متاثر می‌شوند و سایر گروهها و طیف‌های اجتماعی و سیاسی، حق استفاده از مزایای آن را ندارند و ناگزیر از تحمل هزینه‌های آن نخواهند بود.
۶- تجربه حدود سه دهه اخیر مدیریت در کانون مرکز و توجه به فضای عمومی نشان می‌دهد که: اولآ: هزینه ورود مدیریت کانون وکلا به مناسبات ناهماهنگ با سیاست‌های کلی نظام، بیشتر از منافع برای صنف و افراد مورد حمایت، برای کانون هزینه داشته، در معادله هزینه – فایده، برای طرفین ماجرا قابل توجیه نبوده است. ثانیا: دنبال کردن اینگونه کارویژه‌های حزبی و مدنی از طرف کانون وکلا، و پیگیری اموری که در دایره صلاحیت آن نمی‌گنجد، این ذهنیت را در بخشی از متولیان امور بوجود آورده که افراد و جریاناتی، درصدد استفاده ابزاری از این نهاد تخصصی در جهت نیل به اهداف غیرصنفی خود هستند؛ و اگر برای حضور در مسند مدیریت آن سر و دست می‌شکنند، بجای خدمت به اعضای کانون و اداره امور وکالت دادگستری، اغراض ديگري را مطمح‌نظر دارند. بدیهی است؛ در اینصورت، توقع همکاری آنها و مصون ماندن استقلال و منافع وکلا از تعرضات بیرونی و کسانی که سرنوشت صنفی وکلا را در دست دارند، توقعی است که نباید انتظار برآورده شدن آنها را داشت. تجربه نیز نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر از رهگذر نادیده گرفتن این مهم، آسيب‌هاي فراوانی به استقلال وکالت دادگستری و کانون وکلا وارد شده است. وقایع سه ساله اخیر در کانون مرکز و اسکودا و تفاوت رفتار با وکلای دادگستری در تهران، با سایر نقاط کشور و… در این راستا قابل ارزیابی است.
۷- نگارنده این سطور، بر اساس مبانی فکری خود، معتقد است که *وکیل دادگستری* باید بعنوان عنصری فعال و تاثیرگذار در صحنه اجتماع حضور داشته باشد و این حضور را بعنوان یکی از شئون سه‌گانه حرفه وکالت (وکیل مراقب) می‌داند. متأسفانه این بخش از رسالتی وکلا تاکنون در حداقل ممکن هم عینیت نیافته، بخشی از نابسامانی‌های موجود را باید در این غیبت وکلا در نقش و جایگاه بایسته جستجو کرد. در این راستا حق و تکلیف وکلای دادگستری است که با تاسیس شخصیت‌های حقوقی مستقل از کانون وکلا، راه‌اندازی پویش و استفاده از تمام ظرفیتهای مادی و معنوی جامعه، مطالبات خود را پیگیری، یا راهنما و زبان گویای دیگر اقشار جامعه و حلقه واسط قاعده جامعه، با راس هرم قدرت باشند. جامه عمل پوشاندن به این رسالت حرفه‌ای و مدنی، وظیفه‌ای علی‌حده از مدیریت بر کانون وکلا و اداره امور وکالت دادگستری است؛ که نیازمند هماهنگی و تعامل با قوای سه و ارکان حکومت است.
۸- در این راستا و در حدود سه دهه گذشته، بر پایه پژوهش‌هاي کارشناسی و استناد به مصادیق عملی، آثار مکتوب و شفاهی متعددی در این حوزه تهیه و به افکارعمومی عرضه داشته‌ام. اما بنا به دلایلی که بیانش مجال دیگری می‌طلبد، مورد اقبال واقع نشده است. فلذا؛ اکنون که با همت والای‌تان به عرصه رقابت برای جلوس بر کرسی هیات مدیره کانون مرکر آمده‌اید، از شما و همه نامزدهای گرامی انتظار می‌رود که با عطف توجه به ملاحظات فوق، از بازگشت فضای سابق و اوضاعی که کانون وکلا و اسکودا را به این روز انداخته، پرهیز کنید و نگذارند، نهاد وکالت دادگستری کشورمان بیش از این، معطل موضوعاتی گردد که تاکنون ما را از قافله رشد و ترقی عقب انداخته است. باید به این نکته توجه داشت که سرنوشت صنفی نسل جوان وکیل، استقلال نهاد وکالت و سلامت فردای وکلای جوان، تحت تاثیر مستقیم تک‌تک آرائی است که در انتخابات پیش‌رو به صندوق ریخته می‌شود و متاثر از رویکرد مدیریتی برگزیدگان آنان است.
والسلام
اباذر محبی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
