✍️ جناب وکیل اباذر محبی، ریاست جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان)
از همان اوانی که سکان هدایت کانون های وکلای دادگستری بدست مدیران انتخابی افتاد، راجع به جایگاه کانون وکلا در ساختار قدرت و نحوه تعامل مدیران آن با حاکمیت، در کانون مرکز با دو دیدگاه مواجه بودیم. دو دیدگاهی که به مروز شکل گرفته و تا به امروز ادامه حیات داده اند.
الف- دیدگاهی که با تفسیر بسیار موسع از واژه «استقلال»، عدم وابستگی اداری و مالی کانون وکلا به ساختار اداری کشور را مبنای این نظر قرار می دهند که حکومت، حق هیچگونه اشراف و نظارت بر کانون را ندارد، حداکثر می تواند بر آراء صادره از محاکم انتظامی کانون نظارت قضایی بنماید. صاحبان این دیدگاه، کانون وکلا را جزیره ای مستقل از حاکمیت تصویر می کنند که هر کدام به کار خود مشغول است و به داشتن نقطه اشتراک بین آنها ضرورتی نمی باشد. برآیند عملی این دیدگاه (که تا قبل از یکساله اخیر، با نامها و انگیزههای مختلف بر مدیریت کانون مرکز حاکم بود)؛ تا جایی گسترش یافته که چهره یک حزب سیاسی و اپوزسیون نظام را به اذهان متبادر کرده، بعضا حتی آن را به زبان آورده اند، اقداماتی از قبیل:
– اخراج تحقیرآمیز ۶۲ کارآموز پروانه گرفته در دوره سرپرستی، توسط مدیران اولین دوره هیات مدیره، از جلسه اختبار؛ – تصویب تخلف انتظامی بودن همکاری اعضای کانون با وکلای مرکز مشاورین ماده ۱۸۷ قوه قضاییه؛
– مخالفت با ادغام مرکز موصوف با کانون وکلا، هنگامی که عِدّه و عُدّه آنها به مراتب کمتر؛ و به اندازه امروز ریشه در ارکان حکومت ندوانده بودند؛
– از خود راندن کارآموزی که به ریاست مرکز مشاورین قوه قضاییه منصوب شده بود؛ و می توانست فضای ارتباط با قوه قضاییه را تلطیف و ساماندهی نماید.
– قبول نکردن ایشان، برای تشکیل جلسه در کانون و نرفتن به دفتر او و پیشنهاد مذاکره در پیاده رو درباره موضوع مشترک؛
– پشت در نگه داشتن بیش از یکساله مدیران سابق حکومتی، که واجد شرایط دریافت پروانه بوده اند و پرتاب کردن محل اشتغال آنها به دورترین شهرهای مرزی کشور
– عدم اجرای قوانین مصوب مجلس، که هیچ اختلالی در کار و استقلال کانون ایجاد نمی کند.
– مخالفت لجوجانه با اجرای آیین نامه ای که مقامات حکومتی آن را لازم الاجرا می دانستند.
– اعلام صریح و بی پرده، کارشکنی در کار مدیران دوره سی و دوم، به بهانه غیرقانونی بودن حکم دادگاه انتظامی قضات،(اما در واقع بخاطر نبودن خود و جناح متبوع شان در کرسی قدرت) و… همگی موید این معناست و چهره اپوزسیونی از کانون به نمایش گذاشته است؛ تا زبان و قلم مدافعین کانون، در مقام دفاع، الکن و کوتاه شده باشد.
ب- دیدگاهی که با تفکیک بین دو نهاد «وکالت دادگستری» و «کانون وکلا»، اولا؛ استقلال را وصف ذاتی نهاد «وکالت دادگستری» می داند و استقلال کانون را تا جایی که ضامن استقلال و امنیت وکلای دادگستری باشد، ضروری می داند. ثانیا؛ کارآمدی و اقتدار چنین کانونی را در گرو اعتماد و همکاری متقابل بین مدیران کانون و صاحب منصبان شناخته می گویند: در جایی که حکومت می تواند با تکیه بر قدرت و حق حاکمیت خود و بموجب یک ماده واحده، کل موجودیت وکالت و استقلال کانون وکلا را زیر و رو نماید، عقلانیت و منطق حکم که حتی اگر نظام حاکم را قبول هم نداشته باشیم، با آن در نیفتیم و با او وارد تقابل نشویم. به عقیده اینان، تعامل و هماهنگی مدیریت کانون (و نه الزاما وکلای دادگستری) با مقامات حکومت، برای کارآمدی و استقلال کانون، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ضرورتی که عدم درک سمّ مهلکی برای درخت تنومند وکالت دادگستری و کانون وکلاست و آسیب هایی که به کانون و وکالت وارد گشته، ریشه در عدم درک این ضرورت دارد. این دیدگاه، در بیش از دو دهه گذشته نتوانسته جایگاه درخوری در مدیریت کانون مرکز بدست آورد و همواره در اقلیت بوده است. تا اینکه؛ در دوره سی و دوم، بنا به علت رفتارهای مدیریتی صاحبان دیدگاه اول؛ دادگاه عالی انتظامی قضات، با صدور دادنامه تعجب برانگیز خود، همگان را غافلگیر کرد و زمینه به کرسی نشستن یکی از طرفداران دیدگاه دوم را فراهم کرد. جناب آقای دکتر صفادوست، با برخورداری از مزیت ایثارگری و سالها اسارت در دفاع مقدس و اعتباری که نزد مقامات و مسئولین نظام دارد؛ در مدت یکسال ریاست بر کانون مرکز موفق شد فضا تقابل کانون با حاکمیت را تلطیف نماید؛ و هر چند مدیریت درون سازمانی ایشان، بدور از چالشهای مخالفین و کاستی های مدیریتی نبود؛ اما توانست روابط برون سازمانی را تا حد زیادی ساماندهی کند؛ از یک طرف تهدیدات سنگین میان قوه قضاییه و کانون وکلا را به فرصت حمایت قوه قضاییه از کانون در مقابل مجلس تبدیل نماید. رئیس کانونی که تا پیش از این، پشت در ملاقات با مقامات درجه چندم قوه معطل مانده بود؛ با آمدن صفادوست، به موقعیتی برای گفتگو و نشست های مشترک در داخل و بیرون کانون مبدل گشته، مقامات متعدد قوه قضاییه به کانون آمدند، آیین نامه مورد اعتراض وکلا اصلاح شد؛ و حتی به قیمت ایجاد مخاطره در تعامل با مجلس، قوه قضاییه از در حمایت از کانون در مقابل مجلس قرار گرفت. قوه مجریه نیز بخاطر مقبولیتی که جناب صفادوست نزد ایشان داشت، علاوه نامه ای که در مخالفت با مصوبات ضدوکالتی مجلس نوشته، مجلسیان را از ادامه این مسیر برحذر داشت؛ این اعتماد و اعتبار به حدی بود که با حکم ریاست محترم جمهوی اسلامی ایران، نام آقای صفادوست، در زمره اعضای یکی از مهمترین نهادهای حقوقی کشور قرار گرفت. در حالی که می رفت تا تلاشهای ایشان در ارتباط با مجلس شورای اسلامی هم موثر واقع شود، انتخابات سال دوم هیات رئیسه کانون مرکز، همه معادلات را بهم ریخت و معلوم نیست که ریاست محترم جدید کانون، بر مبنای کدامیک از دو دیدگاه پیش گفته، می خواهد حرکت کند؟. اگر راهبرد سال آینده کانون مرکز، بر مبنای دیدگاه اول استوار گردد؛ که حاصل آن را پیش رویمان داریم؛ و چنانچه دیدگاه دوم بخواهد مبنای عمل باشد، با کدام ذخیره معنوی و کدام پشتوانه نفوذ در ساختارهای سیاسی و حکومتی؟ مع الوصف، منتظر می مانیم تا ببینیم با کدام راهبرد و برنامه عمل، قرار است گام دوم این دوره هیات مدیره برداشته شود؟
والسلام اباذر محبی تهران ۱۴۰۲/۷/۲۸