طبق بند دوم ماده ۲۲۲، ذینفعان مکلفند تقاضای تفصیلی را که مشتمل بر کلیه اطلاعات لازم مندرج در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به قاضی اجراء تسلیم کنند.
یادداشت سجاد حاجبی خانیکی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اجرای احکام داوری خارجی در کشور امارات متحده عربی به شرح ذیل است:
اول – ارائه درخواست احراز هویت و دستور اجرای حکم قضایی یا تصمیم داوری خارجی در کشور امارات متحده عربی:
۱-در سال ۲۰۲۲، امارات متحده عربی از طریق قانون فدرال شماره (۴۲) به روز رسانی مهمی برای قانون آیین دادرسی مدنی صادر کرد این به روز رسانی شامل مواد (۲۲۲ و ۲۲۳) است که دقیقاً توضیح می دهد که چگونه احکام و آرای داوری صادر شده توسط کشورهای خارجی در داخل امارات اجرا می شود. بر اساس بند ۱ ماده ۲۲۲، اجرای این احکام در امارات مجاز است مشروط بر اینکه دارای شرایط یکسانی باشد که برای اجرای احکام محلی اعمال می شود، که روند قانونی را برای طرف های بین المللی تسهیل می کند.
۲- طبق بند دوم ماده ۲۲۲، ذینفعان مکلفند تقاضای تفصیلی را که مشتمل بر کلیه اطلاعات لازم مندرج در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به قاضی اجراء تسلیم کنند. قاضی اجرای احکام موظف است پس از تقدیم درخواست ظرف پنج روز کاری رأی خود را صادر کند. این رأی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.
۳- برای تضمین انصاف و شفافیت در اجرای احکام و آرای داوری خارجی، قانون آیین دادرسی مدنی امارات متحده عربی در بند ۳ ماده ۲۲۲ مجموعه ای از شرایط اساسی زیر را مشخص می کند:
- دادگاه های امارات نباید تنها مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده باشند، بلکه دادگاه های خارجی باید مطابق قوانین بین المللی صلاحیت انجام این کار را داشته باشند.
- حکم یا تصمیم باید توسط دادگاه صالح مطابق قوانین کشور مورد نظر (امارات) و منطبق با مقررات آن اجرا شود.
- همه طرفین باید فرصت مشارکت عادلانه در دادرسی را داشته باشند.
- این حکم باید طبق قانون کشوری که در آن صادر شده و با گواهی اثبات این امر قطعی باشد.
- این حکم ممکن است با احکام قبلی صادر شده در امارات مغایرت نداشته باشد یا نظم و اخلاق عمومی را نقض کند. این موارد تضمین می کند که امارات متحده عربی به استانداردهای عدالت بین المللی پایبند است و به حمایت از حقوق در سیستم قضایی کمک می کند.
۴- قانونگذار امارات همچنین به قاضی اجرای احکام این حق را اعطا کرده است که طبق بند (۳ ماده ۲۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی از طرفین ذیربط درخواست کند اسناد مورد حکم درخواست را قبل از صدور رأی تکمیل کنند.
۵- قانونگذار امارات نیز در ماده (۲۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم گرفته است:
احکام ماده (۲۲۲) این قانون در مورد آرای داوران صادر شده در کشور خارجی جاری است و رأی داوران باید به شرح زیر باشد: و ((قابل اجرا در کشوری که در آن صادر شده است)).
ثانیاً – تجدیدنظرخواهی از رأی تجدیدنظر صادره به تأیید یا رد قرار اجرای رأی یا رأی داوری خارجی:
از آنجا که این نوع حکم مربوط به یک واقعیت کاملاً حقوقی در مورد حل و فصل اختلاف موضوع قبلی است که باید قبل از صدور اجرائیه وجود داشته باشد و از نوع حکم صادره در خود تشریفات اجرا محسوب نمی شود، به طوری که حکم صادره در مورد آنها قابل تجدیدنظرخواهی است . به موجب مفاد ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی تجدیدنظرخواهی ظرف مدت (۳۰) روز با رعایت ضوابط و تشریفاتی که برای تجدیدنظرخواهی احکام تعیین شده است، اقامه می شود.
ثالثاً – توافق طرفین برای اجرای قانون داوری امارات متحده عربی جایز است:
در صورت توافق طرفین مبنی بر مشمول مقررات قانون داوری امارات متحده عربی، طرف ذینفع باید هنگام ارائه درخواست اعمال رأی داوری خارجی به قانون اجرایی در کشور، آنچه را که در قانون داوری امارات متحده عربی ((یعنی همان مکانیسمی که در درخواست برای قرار دادن قانون اجرایی در رأی دنبال شود)) مطابق با مفاد ماده (۲) قانون داوری شماره ۶ امارات متحده عربی سال ۲۰۱۸ که اعمال این قانون را در موارد زیر مشخص می کند:
۱- هر داوری در کشور صورت می گیرد مگر اینکه طرفین توافق کنند که آن را مشمول مقررات قانون داوری دیگری قرار دهند .
۲-هر داوری تجاری بین المللی که در خارج از کشور انجام می شود که طرفین آن توافق کنند مشمول مقررات این قانون شوند.
ماده (۵۵) قانون داوری امارات، تعهدات و درخواستهای مربوط به (اجرای رأی داوری) را به شرح زیر مشخص میکند:
۱- هر کس بخواهد رأی داوری را اجرا کند باید تقاضای تصویب رای داوری و دستور اجرای آن را به رئیس دادگاه – دادگاه تجدیدنظر فدرال یا محلی طبق ماده ۱ قانون داوری – ارائه دهد مشروط
بر اینکه مدارک زیر به آن پیوست شده است:
الف – اصل حکم یا رونوشت مصدق آن
ب- رونوشت موافقتنامه داوری
ج – ترجمه تایید شده توسط مرجع معتبر به زبان عربی رای داوری در صورتی که در آنجا صادر نشده باشد
د – رونوشتی از سوابق تقدیم دادخواست به دادگاه
۲- رئیس دادگاه یا قاضی دادگاه باید ظرف مدت (۶۰) روز از تاریخ تقدیم درخواست تأیید و اجرای آن دستور تأیید و اجرای رأی داوری را صادر کند مگر اینکه تشخیص دهد که رأی داوری وجود دارد یا دلایل بیشتری برای بطلان رأی داوری بر اساس اثبات هر یک از موارد مذکور در بند (۱) ماده (۵۳) این قانون.وجود داشته باشد .
چهارم – اجرای اسناد و صورتجلسه سازش که به تأیید دادگاههای خارج از کشور رسیده است:
قانونگذار امارات در ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم گرفت که:
۱- اسناد محضری (رسمی) و صورتجلسه سازش که به تأیید محاکم یک کشور خارجی رسیده باشد با همان شرایطی که قانون آن کشور برای اجرای مشابهی که در کشور صادر میشود، میتواند حکم به اجرا در داخل کشور (امارات) قرار گیرد.
۲-اجرای موضوع بند (۱) این ماده به موجب دادخواست تقدیم به قاضی اجرا با همان تشریفات و شرایط مندرج در بند (۲) ماده (۲۲۲) این قانون است. دستور اجرا مجاز نیست مگر پس از تأیید وجود شرایط مورد نیاز سند یا گزارش مطابق با قانون کشوری که در آن احراز هویت شده یا تأیید شده است و عاری از هر چیزی که خلاف عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
پنجم – رای داوری خارجی مغایر مفاد تعهدات و قرارداد ها و قوانین کشور امارات نباشد :
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: مقررات مندرج در باب اجرای احکام، دستورات و اوراق قرضه خارجی، لطمه ای به مفاد معاهدات و قراردادهای متقابل دولت و سایر کشورها در مورد اجرای احکام خارجی وارد نمی کند.
با توجه به اینکه دولت امارات متحده عربی به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در خصوص به رسمیت شناختن و اجرای آرای داوری خارجی و آرای داوران بر اساس فرمان فدرال شماره ۴۳ در سال ۲۰۰۶ که در روزنامه رسمی در ۲۸/۰۶/۲۰۰۶ منتشر شد، ملحق شد، و با توجه به اینکه کشور امارات متحده عربی یکی از طرفین کنوانسیون ریاض و کنوانسیون بین المللی شورای همکاری خلیج فارس و بسیاری از موافقت نامه های دوجانبه است ؛ در نتیجه آنچه در آنها آمده است باید در مورد اجرای احکام، دستورات و …. در کشور امارات رعایت گردد.
به نقل از دادبان عدالت
