یادداشت اختصاصی روز، به قلم جناب آقای اباذر محبی، رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران( جاودان):
با گذشت بیش از یک ماه، از بن بستی که بخاطر اختلاف در انتخابات هیات رئیسه دومین سال دوره ۳۲ هیات مدیره کانون مرکز، بوجود آمده؛ تاکنون از دهها ساعت مذاکره و گفتگوی افراد و جریانهای مختلف صنفی، مداخله بزرگان و معمران کانون و حتی کشیده شدن موضوع به مقامات قوه قضاییه، نتیحه ای حاصل نشده است. آخرین خبرها اما، حکایت از آن دارد که گویا توافق شده تا یک هیات چهارنفره ای مرکب از اعضای دو جناح حاکم در هیات مدیره، با یکدیگر گفتگو و مذاکره نمایند و نتیجه حاصله، توسط هیات مدیره به اجرا گذاشته شود. این راهکار، هر چند تا اندازه ای موجب رفع نگرانی دلسوزان صنفی شده؛ اما، بلحاظ عدم برخورداری از جامعیت لازم (البته، تا جایی که راقم این سطور اطلاع یافته) نمی تواند امیدآفرین باشد. چه آنکه؛ زوج بودن تعداد و ذینفع بودن اعضای هیات، دو اشکال عمده ای است که؛ حصول توافق را بسیار مشکل می سازد؛ و یا حتی اگر توافقی حاصل شود، معلوم نیست که از طرف سایر اعضای هیات مدیره پذیرفته شود.
الزام و پای بندی همه اعضای هیات مدیره به نتیجه کار این هیات
بنابراین، اکنون که قدم در مسیر *گفتگو* و توافق گذاشته شده، شایسته است که قبل از ورود به مباحث ماهیتی؛ اولا؛ الزام و پای بندی همه اعضای هیات مدیره به نتیجه کار این هیات، به نحو اطمینان بخش و تخلف ناپذیر اخذ شود؛ تا در پایان کار، کسی نتواند حاصل زحمات هیات را بر باد دهد.
ثانیا؛ اعضای این هیات، برای خودشان توقع هیچ جایگاهی را در هیات رئیسه نداشته باشند، تا بتوانند بدون ملاحظه و درگیر شدن مقام و موقعیت شخصی خود، مشکل را حل کنند. بدیهی است، در غیر این صورت می توانند تا قبل از آغاز مذاکرات ماهوی، از عضویت در هیات انصراف دهند.
ثالثا؛ برای خروج از بن بست های احتمالی ناشی از زوج بودن تعداد، قبل از آغاز مذاکرات، بر حکمت شخص مرضی الطرفینی توافق نمایند تا در مورد، یا مواردی که با بن بست مواجه شدند، نظر ایشان فصل الخطاب باشد. آیا چنین خواهد شد؟ منتظر می مانیم.
✍️ اباذر محبی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۴٠۲/۹/۲
