سازمان تعزیرات در بهمنماه امسال، گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی را مصداق گرانفروشی اعلام و به آنها تکلیف کرد تا این گزینه را در پلتفرمهای خود حذف کنند. پس از این، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، از این اظهار نظر انتقاد کرد و گزینه «عجله دارم» را تخلف ندانست.
در ادامه این ماجرا، رئیس سازمان تعزیرات در نشست خبری هفته گذشته خود باز هم بر حذف گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی تاکید و در این رابطه، بیان کرد: «تخلف اسنپ در رابطه گزینه «عجله دارم» از آن مقولاتی بود که هیچکدام از دستگاههایی که مسوولیت و ماموریت نظارت در بازار و حمایت از حقوق مردم را دارند ورود نکردند و ما رأسا خودمان ورود کردیم.»
سرانجام پس از اخطار چندباره سازمان تعزیرات به تاکسیهای اینترنتی برای حذف گزینه «عجله دارم»، در حال حاضر، این گزینه در اسنپ و تپسی حذف شده است. اسنپ در این رابطه اعلام کرده که به دلیل کاربردی بودن و نفع این گزینه برای هر دو گروه کاربران، به دنبال اثبات کارکرد این گزینه به دستگاههای مربوطه است.
توضیحات اسنپ در مورد حذف گزینه «عجله دارم»:
گزینه «عجله دارم» راهکاری است که کاربران مسافر از طریق آن میتوانند شانس پذیرفته شدن درخواستشان را افزایش دهند و زودتر به مقصد برسند.
عنوان گرانفروشی تعریف قانونی دارد؛ باور ما بر این است که با ایجاد شناخت و آگاهی کامل از ماهیت این گزینه دیگر چنین نسبتی به آن داده نخواهد شد.
کاربر راننده متوجه نمیشود که کاربر مسافر گزینه «عجله دارم» را انتخاب کرده است. در حقیقت کاربر مسافر با انتخاب گزینه «عجله دارم» زمان پذیرش درخواست سفر خود را مدیریت میکند.
علیرغم حذف «عجله دارم»، به واسطه کاربردی بودن و نفع این گزینه برای هر دو گروه کاربران، همچنان از طریق مذاکرات، جلسات و گفتوگوها به دنبال اثبات کارکرد این گزینه به دستگاههای مربوطه هستیم.
احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری:
شرکت های تاکسیرانی برای مردم ایجاد مشکل نکنند یعنی به بهانه حذف گزینه «عجله دارم» قیمتها را بالا نبرند یا سرویسهای خود را کم نکنند؛ چون همین دو تا مصداق تخلفات تعزیراتی است و ما برخورد میکنیم؛ اصطلاحا مردم را گروگان نکنند. گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت ها نبوده و توجیه دیگری نداشته است. مردم با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسیهای اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.