یادداشت حقوقی

بررسی ماجرای درگیری درمانگاه قم از دیدگاه حقوقی

موضوع مقابله طلبه‌ای در قم با مادری در بیمارستان که در حال شیر دادن به فرزندِ نوزاد خود بود، بازخوردهای وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پیدا کرده است که در ادامه  به نقل از نقطه نظرات حقوقدانانی از جمله دکتر علی خالقی و وکیل محسن برهانی پرداخته می شود:

یادداشت دکتر علی خالقی؛ استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، در خصوص ماجرای درمانگاه قم:

درست است که اشخاص با خروج از خانه و ورود به اماکن عمومی بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از مثال‌ها، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه مورد حمایت قانون اساسی است (اصل بیست و دوم).

اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند

یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود (ماده ٧۴۵ قانون تعزیرات). تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد.

در مقابل، تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. اگر از موارد استثنایی بگذریم، در فرهنگ ما معمولاً بانوان مایل نیستند که تصویرشان بدون اجازه آنها در اختیار مردان باشد و بماند، به ویژه اگر بدانند که تصویر بردار از این کار خود قصد لذت یا ایجاد زحمت برای آنان را دارد.

تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، مجاز نبوده و مى تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.

در ادامه دکتر محسن برهانی؛ وکیل دادگستری و استاد حقوق کیفری؛ با بررسی اجمالی از ابعاد حقوقی این موضوع بیان کرده است:

این پرونده به هیچ عنوان ذیل گزاره نهی از منکر قرار نمی‌گیرد. هر چند برخی عناوین مجرمانه در این پرونده به چشم می‌خورد، اما این عناوین متوجه فرد تصویربردار است نه مادر و فرزندی که در شرایط حاد قرار داشته‌اند.

وکیل برهانی در ادامه بیان کرده است:در خصوص فیلم منتشر شده در فضای مجازی اگر کلیت فیلم همینی باشد که دیده می‌شود، یعنی بانویی در گوشه‌ای ایستاده به فرزند خود شیر می‌دهد، در رفتار خانم نه تظاهری وجود دارد، نه تعمدی بر دیده شدن و… اما در ادامه، یک شخص معمم بدون اطلاع از این بانو فیلمبرداری و عکسبرداری می‌کند و این رفتار منشا بحران می‌شود. خانم از این فرد تقاضا می‌کند که فیلم یا عکس او را از موبایلش پاک کند، فرد معمم زیر بار نمی‌رود و درگیری آغاز می‌شود.

وکیل برهانی: به نظرم از منظر حقوقی چند عنوان مجرمانه وجود دارد که باید درباره آن بحث شود:

عنوان اول، عنوان «مزاحمت برای اطفال و بانوان در فضای عمومی» موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است.
در این ماده قانونی آمده: « هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

وکیل برهانی تصریح کرد: رفتار مجرمانه در این ماده ۲ عبارت است؛ یکی « تعرض» و دیگری «مزاحمت». تعرض ناظر به نوعی برخورد و اقدامات فیزیکی نسبت به جسم زن است. فلذا شاهد مثال ما بخش مزاحمت است. یعنی اگر کسی مزاحم اطفال و زنان شود. فیلمبرداری افراد عادی جامعه از خانم‌هایی که حتی فرضا حجاب را هم رعایت نکرده‌اند، آیا مصداق مزاحمت است یا نیست؟

وی در ادامه گفت: در دانش حقوق ثابت شده که در مرحله شناخت مصداق معیار عرف است. یعنی عرف باید تشخیص دهد که این رفتار خارجی، مصداق فلان مفهوم است یا نیست. در این مورد خاص، مفهومی به نام مزاحمت داریم و مصداقی ذیل عنوان عکس گرفتن یا فیلمبرداری کردن از زنان داریم.

آیا عرف زنان چنین رفتاری (یعنی عکس گفتن را) مصداق مزاحمت می‌داند یا نه؟

برهانی گفت: به اعتقاد بنده با مراجعه به زنان (اعم از زنان محجبه یا غیر محجبه) چنین رفتاری در اماکن عمومی و عالم خارج، قطعا مصداق مزاحمت است و فردی که اقدام به این رفتار می‌کند مشمول ماده ۶۱۹ است و طلبه فیلمبردار باید تحت تعقیب از طرف دادگاه ویژه روحانیت قرار گیرد.

وی افزود: دومین عنوان مجرمانه که قابلیت طرح دارد، مساله توهین است.
از آنجا که صدای افراد در کلیپی که پخش شده به دلیل الفاظ رکیک به‌طور کامل پخش نمی‌شود، ظاهرا جرم توهین ساده ذیل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در این قضیه تحقق پیدا کرده است.

برهانی ادامه داد: موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، عنوان مجرمانه سوم، مساله ضرب و جرح است.
قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ تلاش کرده تمامی مصادیق ضرب و جرح را مشمول عنوان کیفری قرار دهد. حتی اگر فردی به دیگری ضربه وارد کند و آن ضربه نه باعث تغییر رنگ پوست شود و نه جراحتی را وارد سازد، صرف ضربه زدن به دیگری مشمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن به جای گذارد، ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس با شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.» بر اساس فیلم ضبط شده به نظر می‌رسد که این شخص فیلمبردار مشمول این عنوان هم قرار می‌گیرد.

برهانی گفت: به اعتقاد بنده با مراجعه به زنان (اعم از زنان محجبه یا غیر محجبه) چنین رفتاری در اماکن عمومی و عالم خارج، قطعا مصداق مزاحمت است و فردی که اقدام به این رفتار می‌کند مشمول ماده ۶۱۹ است و طلبه فیلمبردار باید تحت تعقیب از طرف دادگاه ویژه روحانیت قرار گیرد.

وی افزود: دومین عنوان مجرمانه که قابلیت طرح دارد، مساله توهین است.
از آنجا که صدای افراد در کلیپی که پخش شده به دلیل الفاظ رکیک به‌طور کامل پخش نمی‌شود، ظاهرا جرم توهین ساده ذیل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در این قضیه تحقق پیدا کرده است.

برهانی ادامه داد: موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، عنوان مجرمانه سوم، مساله ضرب و جرح است.
قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ تلاش کرده تمامی مصادیق ضرب و جرح را مشمول عنوان کیفری قرار دهد. حتی اگر فردی به دیگری ضربه وارد کند و آن ضربه نه باعث تغییر رنگ پوست شود و نه جراحتی را وارد سازد، صرف ضربه زدن به دیگری مشمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن به جای گذارد، ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس با شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.» بر اساس فیلم ضبط شده به نظر می‌رسد که این شخص فیلمبردار مشمول این عنوان هم قرار می‌گیرد.

در این موارد، اغلب استدلال‌ها مبتنی بر انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.آیا این موضوع ذیل عنوان امر و نهی شرعی قرار می‌گیرد؟

وکیل برهانی تصریح کرد: این اقدام طلبه فیلمبردار را نمی‌توان مصداق موضوع نهی از منکر دانست. این اقدام نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است. فرد (فیلمبردار) این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد.
مطابق قانون فیلمبرداری یا مستند‌سازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچ‌وجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد.

وی افزود: نهی از منکر واجب شرعی است و واجد شرایط خاصی است. اگر شرایط محقق شود، انسان مسلمان می‌تواند بلکه واجب است که اقدام به نهی از منکر بکند. اما فیلمبرداری کردن، اساسا جزو نهی از منکر کردن نیست. نهی از منکر قائم به شخص است. یعنی شخص پس از اینکه علم و آگاهی نسبت به احکام پیدا کرد و احتمال تاثیر در طرف مقابل داد، می‌رود و دیگری را نهی از منکر می‌کند. نه اینکه حریم شخصی شهروندی را بشکند، از طرف مقابل مخفیانه و در سکوت فیلمبرداری کند، تجسس کند، سکوت کند تا بعد فیلم را به زید و عمر بدهد و پرونده‌ای علیه فرد بگشاید. عنوان این رفتار هرچه که باشد، امر به معروف و نهی از منکر نیست.

یکی دیگر از ابعاد حقوقی این نوع پرونده‌ها، اطلاع‌رسانی است. در بسیاری از موارد به جای برخورد با متخلف واقعی با فرد یا افرادی که موضوع را عمومی و رسانه‌ای می‌کنند، برخورد می‌شود، قانون در این زمینه چه می‌گوید؟

برهانی وکیل دادگستری ادامه داد: درست می‌گویید، اگر فردی فیلم این درگیری را ضبط و فیلم را در رسانه‌های عمومی و فضای مجازی منتشر کرد، با او برخورد می‌شود. از نظر قانونی به هیچ عنوان انتشار این فیلم و امثال این فیلم‌ها عنوان مجرمانه‌ای ندارد. نه تبلیغ علیه نظام است، نه همکاری با دول متخاصم و نه نشر اکاذیب. اتفاقا از ملزومات یک جامعه آزاد و بالنده آن است که افراد اقدام کنند و برخی ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها را به تصویر درآورده و افکار عمومی را از موضوع آگاه کنند. متاسفانه مدتی است برخی رویه‌ها برای چنین اقدامات درستی، عنوان‌تراشی می‌کند.

او خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات فاحش آن است که برخی افراد ادعا می‌کنند با انتشار این فیلم، تشویش اذهان عمومی محقق شده است! این برداشت ناشی از عدم شناخت دقیق قانون و عدم دقت در عناوین قانونی است. اساسا جرمی به عنوان «تشویش اذهان عمومی» نداریم. قانونگذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، همچنین در قانون جرایم رایانه‌ای جرمی با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دارد.
رفتار مجرمانه در این زمینه عبارت است از نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. توجه کنید. رفتار مجرمانه عبارت است از اینکه فردی دروغی را منتشر کند تا اذهان عمومی را مشوش کند. بنابراین اگر شخص امر واقعی و حقیقتی را منتشر کرد و این حقیقت حتی باعث تشویش اذهان عمومی شود، نمی‌توان گفت، جرمی واقع شده است. نشر اکاذیب جرم است نه نشر واقعیت‌ها. نشر واقعیت حتی به قصد تشویش اذهان عمومی جرم محسوب نمی‌شود.

یکی از ابهامات در خصوص این پرونده، نحوه رفتاری است که فرد طلبه دارد.آیا می‌توان از رفتار او برداشت مجرمانه داشت؟

وکیل برهانی بیان کرد: این اقدام، قطعا مورد پسند بزرگان حوزه و علما نیست. چرا؟ چون این افراد هم تاریخ تشیع و روحانیت شیعه را خوب می‌شناسند و هم با احکام شرعی آشنایی دارند و می‌دانند چنین اقداماتی دارای وجه شرعی نیست. اینکه بارها گفته می‌شود طلاب علوم دینی باید فقه را با دقت خوانده و زحمت بکشند، به خاطر آن است که مبادا با انگیزه دینی، اقدام غیر دینی انجام دهند. به این دلیل با توجه به شناختی که من از حوزه‌های علمیه دارم، این نحوه اقدامات به هیچ‌وجه مورد تایید و پسند حوزه‌های علمیه، علما و بزرگان نیست.

او تاکید کرد: از سوی دیگر، به اجماع فقها، فردی که می‌خواهد اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند، ابتدا باید هم منکر را بشناسد، هم معروف را و هم احکام مرتبط با این فریضه الهی را. اگر فردی بدون شناخت، نهی و امر کند به جای اینکه اثر مثبتی در جامعه داشته باشد، فضای ضد مذهبی و ضد دینی و دوری از اعتقادات را در جامعه دامن می‌زند. این مصداق روایت شریفی است که از امام جواد (ع) نقل شده است. ایشان می‌فرمایند: «من عمل بغیر علم، کان ما یفسد اکثر ما یصلح… اگر فردی بدون علم اقدامی انجام دهد، تبعات و مفاسد کار او بیشتر از محاسن و آثار مثبت رفتار وی خواهد بود.»

برهانی ادامه داد: در نهایت به همه کسانی که با انگیزه‌های مذهبی اقدام به رفتارهایی که باعث تنفیر از دین می‌شود برادرانه توصیه می‌کنم که با علم‌آموزی و شناخت شرایط نگذارند وجهه دین بیش از این در جامعه آسیب ببیند که چنین اقدامی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره محسوب می‌شود.

بازگشت بە لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *