در یادداشتی اختصاصی وکیل سعید باقری عضو کانون وکلای مرکز، فعال صنفی، عضو پیشکسوت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) و رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز، با تاکید بر ضرورت اجتناب ناپذیر «تشکیل فراکسیون وکلا و حقوق دانان در مجلس دوازدهم» نوشت:
در این دوره ده ها وکیل دادگستری کانون وکلا و نیز حقوقدان وارد مجلس شده اند، پیش بینی ام این است مجلس دوازدهم که بعضاً بازماندگان مجلس قبلی به ویژه غالب مخالفین نهاد مستقل وکالت نیز در آن عضو هستند دست از ماجراجویی نسبت به کانون وکلا برنمی دارد و به هر بهانه ای دنبال مداخله نهادهای خارج از کانون در امور کانون وکلا خواهد بود به ویژه این که اگر لایحه جامع وکالت که پنهان از نظر و مداخله کانون وکلا در قوه در حال تدوین است در سال ۴۰۳ به دولت ارسال و پس از طی مراحل بررسی و تدوین در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت النهایه به مجلس ارسال نگردد یقیناً در زمان فعالیت همین مجلس اعلام وصول خواهد شد. از آن جایی که حضور وکلا و حقوق دانان به ویژه وکلا که شناخت کافی از کانون وکلا و شغل وکالت دارند و ملتفت به اهمیت استقلال کانون وکلا و خطیر بودن موضوع فعالیت کانون وکلا هستند می تواند در دفاع از کیان نهاد وکالت و نیز جرح و تعدیل و اصلاح طرح ها و لوایح و مقررات این نهاد تاثیر بسزایی داشته باشد، لذا بسیار ضروری است که وکلا و حقوق دانان مجلس با تشکیل فراکسیونی ضمن پرداختن به موضوعات قضایی و حقوقی در سطح ملی، در هنگام طرح موارد پیش گفته راجع کانون وکلا با استفاده از ظرفیت این فراکسیون و نیز به بهره گیری از دانش خود از استقلال و تمامیت کانون وکلا این رکن رکین و بنیادین دادرسی عادلانه دفاع نمایند.
به عنوان کسی که مدتی رابط اسکودا با مجلس بوده ام و از نزدیک فرایندهای قانونگذاری پارلمان را تعقیب می کردم عرض می کنم به تجربه برایم اثبات و محرز شده است هر گاه نیاز به حمایت نمایندگان از کانون بود هیچ شخصی مانند وکلای دادگستری که از جنس اعضای این نهاد بودند و درک و شناخت عمیقی از کانون وکلا داشتند برای حل مشکلات و یا اجرای پیشنهادات و مطالبات کانون وکلا موثر نبود، نمونه اش مجلس دهم و تلاش های تاثیر گذار دو نفر از وکلا بنام آقایان دکتر محمد جواد فتحی و دکتر محمود صادقی است، ایشان در مقطعی که کانون وکلا نیاز به جمع آوری امضای نمایندگان زیر پیش طرحی را داشت بسیار تلاش کردند و موفق هم شدند بیش از ۱۳۰ امضای نمایندگان جناح های مختلف سیاسی مجلس را أخذ کنند، از نزدیک در مجلس شاهد بودم که اگر ایشان نبودند یحتمل این طرح عقیم می ماند. بدیهی است تشکیل چنین فراکسیونی نیاز به برنامه ریزی و تلاش همه جانبه کانون های وکلا و به ویژه اتحاديه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران( اسکودا) دارد.
امیدوارم متولیان نهاد وکالت به این مهم پی برده و از همین حالا که مجلس جدید شروع به کار نموده و بازار تشکیل فراکسیون ها و کار گروه ها و کمیته ها داغ است این موضوع کلیدی را پی گیری کنند و پرداختن به امور روزمره و موردی ایشان را از این مهم باز ندارد.
سعید باقری
۱۴۰۳/۳/۱۸