ماده ۱۴۲ مقرر می دارد:« در صورت ارتکاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در طول مدت اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۲۵ قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل تمدید نمی‌شود و در سایر موارد مرتکب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محکوم می‌شود.» نکات مهم آن:
۱_ منظور از عدم تمدید پروانه در ماده۱۴۲ آیین نامه، یک دستور اداری نیست و ممنوعیت و محرومیت از اشتغال به وکالت، طبق صراحت ماده۱۷ لایحه استقلال مصوب۱۳۳۳، نیاز به تصمیم دادگاه انتظامی است. لذا رئیس کانون بدون حکم دادگاه انتظامی، نمی تواند مانع تمدید پروانه وکیلی شود و منظور از عدم تمدید پروانه در این ماده، یک نوع مجازاتی است که می بایست توسط دادگاه انتظامی صادر شود.
۲_ برای صدور حکم انتظامی، طبق ماده۱۴۲ آیین نامه موصوف، شرایطی مقرر شده است: اولا، وکیل به مجازات قطعی درجه یک تا ششم موضوع ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی محکومیت قطعی یافته باشد. ثانیا، ماده۱۴۲ آیین نامه برای تعیین میزان مجازات انتظامی وکیل محکوم علیه کیفری، دو معیار قائل شده است: معیار اول؛ اگر ماهیت مجازات جنبه استمراری و مدت دار باشد(مثل مجازات حبس) در حکم محرومیت یا ممنوعیت از اشتغال وکالت، دادگاه انتظامی، می بایست مدت اجرای مجازات حبس را در تصمیم گیری انتظامی، لحاظ قرار دهد. معیار دوم؛ این است که دادگاه انتظامی در تصمیم گیری، اگر مجازات کیفری وفق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، دارای اثر مجازات تبعی باشد،
مدت اثر مجازات تبعی، در تصمیم گیری انتظامی لحاظ قرار خواهدگرفت.( بطور خلاصه مجازات ها سه گونه هستند؛ مجازات اصلی، مجازات تکمیلی، مجازات تبعی). در ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی، جرایمی که قانونگذار دارای مجازات تبعی اصطلاحا دارای محکومیت موثر کیفری هستند را احصا کرده است که چنین جرایمی بعد از قطعیت و اجرای آن، محکوم علیه کیفری را به مدت معین مندرج در بندهای ماده۲۵ قانون موصوف، بعنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم می کند و بعد از سپری شدن مدت مذکور، از سجل کیفری محکوم علیه، خودبخود رفع اثر می شود.بطور نمونه، بند ب ماده۲۵ قانون موصوف، فقط مجازات شلاق حدی، محکوم علیه کیفری را به مدت دو سال از حقوق اجتماعی محروم می کند نه شلاق تعزیزی.
نتیجه گیری: اگر وکیلی به مجازات درجه۱تا۶ محکومیت کیفری قطعی داشته باشد.دادگاه انتظامی، با توجه به ماهیت مجازات از لحاظ مدت دار بودن(مثل حبس) و یا اینکه رفتارمجرمانه، مجازات تبعی موضوع ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد، دادگاه انتظامی با لحاط هر دو مدت مذکور، می تواند مجازات انتظامی ممنوعیت یا محرومیت از اشتغال وکالت برای وکیل محکوم علیه کیفری صادر کند. مثلا اگر وکیلی به مجازات شلاق حدی محکومیت کیفری قطعی داشته باشد، بمیزان دو سال حکم به ممنوعیت از اشتغال به وکالت، محکوم خواهدشد. در سایر موارد، الزامی به ممنوعیت یا محرومیت از اشتغال وکالت ندارد و با تطبیق عمل وکیل با یکی از تخلفات انتظامی، حکم مناسب اصدار خواهدنمود. ناگفته نماند وفق قسمت آخر ماده۱۴۲ آیین نامه موصوف، در محکومیت های قطعی کیفری درجه هفت و هشت، دادگاه انتظامی می تواند به مجازات انتظامی درجه سوم الی پنجم محکوم خواهدنمود.
« وکیل علی صدری خانلو»
