یادداشت اختصاصی به قلم مجتبی وکیلی، خبرنگار:
هفته اول شهریورماه اسامی نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده انتخابات سی‌وسومین دوره هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد. در بین اسامی تاییدصلاحیت‌شده نام‌های بسیار پرحاشیه‌ای به چشم می‌خورد. تایید صلاحیت این افراد این پرسش را به همراه داشته که در دادگاه عالی قضات که اختیار بررسی صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری را برعهده دارد، چه اتفاقی رخ داده است؟ تا پیش از انتخابات سال جاری که قرار است مهرماه به‌صورت الکترونیکی برگزار شود، پرونده صلاحیت‌سنجی نامزدهای انتخابات هیات‌مدیره همواره در شعبه اول دادگاه عالی قضات مورد بررسی قرار می‌گرفت اما مرداد سال گذشته ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات تغییر کرد و حجت‌الاسلام نبی‌الله داودی‌مازندرانی جانشین حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد شد. احتمالا نزدیکی داودی با یکی از افرادی که در دوره‌های پیشین صلاحیتش توسط شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات تایید نمی‌شد؛ باعث شد تا این بار شعبه دوم به این پرونده ورود کند.
در دوره‌های پیشین دادگاه با این استدلال که او نیز همانند هیات‌های اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات در بررسی صلاحیت‌ها موظف به اخذ استعلام از مراجع چهارگانه است و بر این مبنا نتایج صلاحیت‌ها را اعلام کند، عمل می‌کرد. شعبه دوم اما با استدلالی دیگر به این پرونده‌ها ورود کرد. به اعتقاد این شعبه مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای هیات‌مدیره کانون، هیات اجرایی و هیات نظارت شورای نگهبان نیست و دادگاه انتظامی قضات است. لذا با توجه به اینکه مرجع بررسی صلاحیت دادگاه است و قاضی می‌بایست رای نهایی را بدهد از نظر او استعلامات مراجع چهارگانه صرفا جهت اطلاع است و قاضی مکلف به بها دادن به آن نیست. یعنی اگر مراجع چهارگانه اعلام کنند که فلان فرد از جهت سیاسی یا اخلاقی در لیست قرمز است قاضی با علم خود این موضوع را بررسی می‌کند و اگر به این جمع‌بندی رسید که این استعلام درست و منطقی است به آن بها می‌دهد و اگر نرسید استعلام لازم‌الاتباع نیست. شعبه اول اما چنین نظری را از منظر حقوقی زیر سوال می‌برد و ضمن تایید اینکه شعبه‌ای از دادگاه عالی انتظامی قضات است اما به اعتقادش اگر چه در دادگاه نظر کارشناس و گزارش ضابط لازم‌الاتباع نیست و علم قاضی ملاک است اما در تایید صلاحیت کاندیداهای هیات‌مدیره کانون، شعبه شأن قضایی ندارد و این شأن اداری است. در واقع شعبه، شأنی مثل هیات اجرایی و هیات نظارت دارد و از این رو باید به استعلامات از مراجع ذی‌صلاح توجه بکند.
در واقع دادگاه انتظامی قضات دادگاه به معنای خاص است یک دادگاه ویژه با صلاحیت ویژه. یعنی تنها به تخلفات انتظامی قضات رسیدگی می‌کند. آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اذعان دارد که دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی‌ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات استعلام می‌کند. اینجا دادگاه انتظامی از شأن قضایی خودش خارج شده و به یک دستگاه نظارتی برای بررسی صلاحیت داوطلبان هیات‌مدیره تبدیل شده است. پس در چنین شرایطی شأن دادگاه قضایی نیست؛ چراکه داوطلب هیات‌مدیره تخلفی نکرده است که قضات بخواهند به آن رسیدگی کنند. دادگاه قضات تنها می‌بایست این موضوع را تایید کنند که آیا فرد واجد صلاحیت برای هیات‌مدیره کانون است یا نیست؟ با استدلال عجیب شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت افرادی تایید شد که از نظر مراجع چهارگانه فاقد صلاحیت برای نامزدی در این انتخابات بودند.
منبع: روزنامه فرهیختگان، شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۳