یادداشت حقوقی

*مباحث پایه ای، که نیازمند گفتگو و کنکاش درباره آنهاییم*

جناب آقای اباذر محبی وکیل دادگستری؛ و رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) در یادداشتی اختصاصی نوشت:

 نظریه پردازی و تولید فکر ادبیات صنفی، همان ضرورتی است که اگر برآورده شود، بسیاری از بگو مگوهای جاری در فضای مجازی و میان فعالان صنفی، خودبخود سالب به انتفاء موضوع خواهد شد؛
مرور اجمالی بر مباحثی که این روزها در فضای رسانه ای و مدیریتی کانون وکلای دادگستری رواج دارد، حکایت از حلقه مفقوده ای می کند که تا پیدا نشود و مرتفع نگردد، گره از کار فرو بسته صنف وکالت و کانون وکلا، باز نخواهد شد. به زعم نگارنده این سطور، نظریه پردازی و تولید فکر ادبیات صنفی، همان ضرورتی است که اگر برآورده شود، بسیاری از بگو مگوهای جاری در فضای مجازی و میان فعالان صنفی، خودبخود سالب به انتفاء موضوع خواهد شد؛ و انرژی فراوانی که هم اینک در امور فرعی، تخریب شخصیت افراد و خنثی سازی تلاشها صرف می شود، معطوف به امور مهمتری گشته، افق های روشن تری به روی صنف وکالت و کانون وکلا گشوده می شود. بعنوان مقدمه، بد نیست اشاره ای به این دسته بندی مربوط به موضوعات راهبردی بشود که؛ برخی از صاحب نظران علوم راهبردی (استراتژی) مباحث این رشته را به شش طبقه تقسیم می کنند. طبقه بندی ای که از بالا به پایین، عبارت است از:
*۱- پارادیم،*
*۲- جهان بینی*
*۳- مکتب فکری*
*۴- برنامه عمل*
*۵- تکنیک*
*۶- تاکتیک*
همانگونه که ملاحظه می شود، این طبقه بندی مشتمل بر دو بخش *نظری و عملی* است. درباره هر یک از این مفاهیم و طبقات، نظرات زیادی ابراز شده که پرداختن به آنها، در این وجیزه ضرورتی ندارد.
یک سازمان و مجموعه انسانی، وقتی موفق و کارآمد است که عناصر تاثیرگذار و تصمیم ساز آن، به توافق اجمالی درباره مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با حوزه کاری خود، رسیده باشند؛
لکن؛ به اجمال باید گفت: هر چقدر که مسائل و موضوعات راهبردی در بخش نظری، مورد پژوهش و تجزیه و تحلیل قرار گیرند، در زمان اقدام و عمل (برنامه ریزی، تکنیک و تاکتیک) حصول توافق و نتیجه گیری آسان تر و کم هزینه تر می شود. بعبارت دیگر، هر برنامه عملی که ریشه در مبانی فکری و نظری محکم تری داشته باشد؛ و دست اندرکان امر، در مفاهیم و اصطلاحات پرکاربرد آن حوزه، به درک مشترکی رسیده باشند؛ در مرحله تصمیم سازی و اجرا، آسان تر به هماهنگی و تفاهم دست می یابند.
یک سازمان و مجموعه انسانی، وقتی موفق و کارآمد است که عناصر تاثیرگذار و تصمیم ساز آن، به توافق اجمالی درباره مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با حوزه کاری خود، رسیده باشند؛ والا، در مرحله اجرا و عمل، هر یک از آنها، از ظن خود یار مجموعه گشته، بلحاظ تفاوت در پیش زمینه های ذهنی، فرصت ها و انرژی بسیاری را باید برای رفع اختلاف و متقاعد کردن یکدیگر صرف کنند؛ و چه بسا در مسیر خنثی کردن برنامه ها و اقدامات یکدیگر قرار گیرند (اتفاقی که شوربختانه در کانون مرکز جریان دارد). بر این اساس؛ نگارنده این سطور، با رصد مباحث این روزها در فضای رسانه ای وکلای دادگستری، مهمترین محورهای مورد نیاز برای اندیشه ورزی و تولید فکر را به شرح ذیل تدوین کرده؛ در معرض نقد و نظر صاحب نظران قرار می دهد؛ تا بجای حمله به شخصیت یکدیگر و به چالش کشیدن «افراد»، *افکار و اندیشه ها* مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛ و با جلوگیری از هتک حیثیت افراد و مدیران محترم کانون (بعنوان سرمایه های انسانی جامعه وکلای دادگستری) و مصون ماندن آنها از تعرضات و اغراض شخصی، از گذشته چراغی برای پیمودن راه آینده بسازیم. این مباحث پایه ای عبارتند از:
۱- مفهوم *استقلال* و نسبت آن با وکالت دادگستری، کانون وکلا و حاکمیت؛
۲- سیاست ورزی در حوزه مدیریت ملی بر کانونهای وکلای دادگستری؛
۳- نهاد مدنی *وکالت دادگستری*، وجوه اشتراک و افتراق آن با نهاد صنفی *کانون وکلا*،
۴- تعریف *تعامل* و نسبت آن با ارکان حاکمیت،
۵- لزوم رجحان مصالح جمعی بر حقوق و منافع فردی، به هنگام تعارض و تزاحم؛ ۶- چگونگی حاکمیت *شایسته سالاری* در معادلات انتخاباتی و مدیریتی کانون وکلای دادگستری؛
۷- نقش تشکلهای وکالتی در شناسایی، پرورش و معرفی نیروهای مستعد مدیریت و تقویت بنیه فکری و مهارتی وکلای جوان و کارآموزان؛
۸- التزام به شکل و محتوای قوانین، برای تشخیص وظیفه، برای ماموران به خدمات عمومی؛ و… گفتگو حول این محورها (و سوژه های دیگری که می توان شناسایی کرد)؛ می تواند بعنوان گامی بلند در جهت حفظ استقلال و ارتقاء کیفیت اداره امور وکلا محسوب شود.
والسلام تهران ۱۴٠۲/۹/۴
بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *