در این نشست، که در روز یکشنبه 4 آذر برگزار گردید، آقایان باقري تبار، وليپور، داودی، توكلي مقدم، داغمه چي و محمد زاده از كانون وکلای دادگستری مازندران، آقایان شجاعي و رضیان نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و آيت الله املي لاريجاني ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری پیرامون مشکلات نهاد وکالت به گفتگو پرداختند.
آقای بهرام ولي پور ریاست کانون مازندران: در حوزه قانونگذاری مشكلات متعددی به جامعه وكالت تحميل شده است.
در این جلسه، آقای بهرام ولي پور ریاست کانون مازندران بیان داشت؛ در حوزه قانونگذاری مشكلات متعددی به جامعه وكالت تحميل شده از جمله؛ چرا بايد در كميسيون جهش مجلس شورای اسلامی، راجع به وكالت و قضاوت تصميم گیری صورت گیرد؟ چرا طرحی که شركت هاي خصوصی را مجاز به استفاده از نماينده حقوقي در محاكم می کند تصویب می گردد؟ چرا در قانون شوراي حل اختلاف وكالت مدني پيش بيني شده است؟ چرا طرح تحقيق و تفحص از كانون هاي وكلا، به عنوان نهاد خود انتظام که از محل بیت المال و بودجه عمومی استفاده نمی نمایند تصویب می گردد؟ چرا در لايحه برنامه هفتم توسعه صدور و تمديد و ابطال پروانه وكالت در درگاه ملي مجوز هاي كسب و كار، به تصویب مجلس می رسد؟ در ادامه تقاضاي ملاقات با مقام معظم رهبری و فراهم نمودن مقدمات آن از سوي جناب داودي و وليپور مطرح گردید.
در این گفتگو، آیت الله آملی، ضمن تاکید بر استقلال وکالت و کانون های وکلای دادگستری اظهار داشت؛ با وجود چنین مشکلاتی، از این پس هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اختیاراتی که دارد نسبت به مصوبات آتی مجلس شورای اسلامی پیرامون نهاد وکالت ورود می نماید.