«کانون وکلای دادگستری، نه یک نهاد مدنی، بلکه نهادصنفی است»
یادداشت اختصاصی دکتر اباذر محبی از وکلای با سابقه کانون وکلای دادگستری، فعال صنفی، و عضو پیشکسوت شورای مرکزی و رئیس سابق جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان)
از سال ۱۳۳۱ که کانون وکلای دادگستری، شخصیت حقوقی مستقلی پیدا کرد، در بسیاری از مقالات و آثاری که تاکنون تولید شده، از کانون وکلا، بعنوان *نهاد مدنی* یاد می شود و این مفهوم، در ذهن بسیاری از اندیشمندان، صاحب نظران و پیشکسوتان جامعه وکلا، جا افتاده و نهادینه شده است. اما، در اثر تلاشهای فکری و اندیشه ورزی پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی و حقوق، این واژه (نهاد مدنی)، مانند بسیاری دیگر از مفاهیم و واژه ها تعمیق یافته، دقیق تر شده و مفاهیم جدیدی از آن متولد شده است. از جمله؛ برای بازشناسی نهادهای مختلف فعال در سطح جامعه، شاخص هایی تعریف شده و دسته بندی های متعددی در حوزه *نهادهای عمومی* صورت گرفته است. براساس این شاخص ها، حرفه وکالت دادگستری *نهادمدنی* است و کانون وکلای دادگستری، فقط یک *نهادصنفی* محسوب می شود و کارویژه این دو نهاد، بسیار متفاوت است.
مهمترین شاخص های تعریف شده برای *نهادمدنی* عبارتند از:
۱- موجودیت، اداره، منابع مالی و انحلال *نهاد مدنی* وابسته به تصمیم و اراده تشکیل دهندگان و اعضای آن است. دولت فقط آنها را به رسمیت می شناسد و بسترهای قانونی فعالیت آنها را فراهم می سازد.
۲- *نهادمدنی*، حلقه واسط بین قاعده (مردم) و راس هرم قدرت (حکومت) محسوب می شود.
۳- برخورداران از خدمات *نهادمدنی*، عمدتا بیرون از دایره وجودی آن و تعداد نامعلومی از اعضای جامعه را شامل می شوند.
۴- فعالیت نهادهای مدنی بر محور *حقوق* می چرخد و عضویت در آنها داوطلبانه است و… نهادهایی مانند: احزاب (سیاسی)، مطبوعات (فرهنگی)، وکالت دادگستری (حقوقی و قضایی)، مساجد، کلیسا و… (مذهبی) انجمن های خیریه و…(اجتماعی)، همگی در ذیل این تعریف می گنجند و معادلات داخلی آنها، غالبا تابع رای و نظر اکثریت اعضای آنهاست. اما، نهادهای صنفی (از جمله کانون وکلا، اتحادیه های کارگری و…) نهادهای غیردولتی هستند که: تشکیل و اداره آنها قابل انطباق با شاخص های پیش گفته نمی باشد؛ مثلا: کانون وکلای دادگستری: ۱- با اراده قانونگذار تشکیل شده، نحوه اداره، منابع مالی، انحلال و… تابع رای و نظر قانونگذار، یا مراجع تعیین شده از قانونگذار است. ۲- *نهادصنفی* حلقه واسط بین *اعضا* و (حکومت) است و برخلاف نهاد مدنی، افراد محدودی را شامل می شود. زیرا؛ فقط (اعضایش) از خدمات آن برخوردار می باشند. ۳- بیشتر، بر محور *منافع* می چرخد تا حقوق. و… بنابراین، ملاحظه می فرمایید که برخلاف *اشتباه رایج* در ادبیات صنفی و حرفه ای، کانون وکلا، نه یک نهاد مدنی، بلکه یک *نهادصنفی* است و در زیرمجموعه «نهادهای عمومی غیردولتی» قرار دارد. همچنبن، کانون وکلا، برخلاف آنچه در آیین نامه ۱۴٠٠ آمده، *نهادخصوصی* هم نیست و با شاخصهای تعیین شده در رابطه، انطباقی ندارد. توضیح در این باره، مجال دیگری می طلبد.
والسلام اباذر محبی
بهمن 1402
