*کانون وکلای دادگستری و پول‌هایی که هدر می‌رود*

همین فروردین ماه گذشته بود که بعضی از همکاران وکیل، به بهانه هزینه‌ افطاری کانون و مخارج مربوط به دیدار نوروزی وکلا، مدیریت کانون مرکز را به باد انتقاد گرفتند که چرا دست در صندوق کانون برده و هزینه‌هایی را به کانون تحمیل می‌کنید که مورد قبول و رضایت وکلا نیست؟ بعضی هم، در این ميان با تعبیر حق‌الناس از این هزینه‌ها، درصدد القاء شبهه در ذهن همکاران وکیل و از رونق انداختن این مراسم‌ها برآمدند. صرف‌نظر از اینکه؛نیاز به جلب نظر اعضای کانون، توسط مدیرانی که اختیارات خود را از قانون (و نه رای و نظر اعضا) بدست می‌آورند، تا چه اندازه درست می‌باشد؛ یا ضرورت جلب رضایت و نظر وکلا برای مخارجی که به تشخیص مديران لازم دانسته می‌شود، تا چه میزان با اصول اداری و کار مدیریتی سازگاری دارد؛ و گذشته از اینکه، با وجود سابقه برگزاری این هر دو برنامه‌ در ادوار پيشين، چرا در این دوره از هیات مدیره، چنین ایرادی مطرح می‌گردد؛ و باز هم صرف نظر از اینکه؛ قاطبه وکلا با استقبال از دیدار نوروزی امسال و برگزاری با شکوه‌تر آن نسبت به سنوات گذشته، پاسخ عملی خود را به این‌ دسته از انتقادات داده و بر ناوارد بودن آنها تاکید ورزیدند؛ طرح این مسئله و برجسته شدن جنبه مالی قضیه، یکبار دیگر توجه نگارنده را به این واقعیت معطوف داشت که چرا هیچ‌کس – از جمله منتقدان فوق‌الاشاره – بفکر هزینه‌های بلاوجهی که بصورت مستمر و دائمی بر کانون تحمیل می‌شود؛ نیست؟! مخارجی که همه ساله بخشی از درآمد کانون را می‌بلعد؛ و در یک حساب سرانگشتی، بالغ بر ده‌ها میلیون تومان می‌شود.

نامه‌‌ها و ابلاغیه‌های که تقریبا همه روزه، از دبیرخانه، دفتر دادسرا و دادگاه‌های انتظامی کانون، برای وکلای عضو کانون ارسال مي گردد، از قدیم‌الایام بوسيله پست انجام می‌شود و از بابت تمبر الصاقی به آنها، در طول سال، ده‌ها میلیون تومان بار مالی برای کانون دارد. تازه، اغلب این نامه‌ها، بعلت تغییر محل سکونت، یا دفتر وکلا و…، به دست مخاطب نمی‌رسد و با بازگشت خوردن آنها، بغیر از تحمیل هزینه به کانون، اثری بر آنها مترتب نیست. ‌در حالی که امروزه، با پیشرفت فن‌آوری‌های تبادل اطلاعات، این امکان فراهم شده تا همچون سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا) در قوه قضاییه، کانون وکلا هم نرم‌افزار مشابهی را بکار گیرد و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، علاوه بر صرفه‌جویی مالی، از مصرف شدن کاغذ، پاکت نامه و اشغال وقت کارکنان اداری و… نیز معاف گردد. این هزینه‌ها (که همه ساله دهها و چه بسا صدها میلیون تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای کانون به بار می‌آورد)، با یک تصمیم مدیریتی و ابتکار ساده می‌تواند از دوش کانون و اعضای آن برداشته شود.

صاحب این قلم، در ادوار مختلف، چنین درخواستی را از مدیریت کانون مطرح کرده؛ ولی تاکنون کمتر گوش شنوایی پیدا کرده است. در این دوره نیز، اگرچه این درخواست مورد استقبال قرار گرفته؛ اما به نظر می‌رسد که محقق شدن آن، در گرو تبدیل شدن آن، به یک مطالبه عمومی است. از این رو، از اصحاب‌ رسانه‌ و فعالان صنفی، که دل در گرو منافع وکلا و منابع مالی کانون دارند، انتظار می‌رود که با تمرکز جدی بر این مطالبه برحق، مديران محترم را به اجابت و عملیاتی کردن این ایده فراخوانند تا با برداشتن یک گام به سوی توسعه و پیشرفت، از تحمیل بار مالی غیرضروری به بیت‌المال وکلا جلوگیری شود.

آیا چنین خواهد شد؟ یقینا آری؛ اگر این خواسته، به یک مطالبه عمومی تبدیل گردد.

و من‌الله التوفیق

اباذر محبی وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تهران

۱۴۰۳/۲/۱۳

https://t.me/abazarmohebbilawyer