(بخش اول)
✍️ دکتر اباذر محبی، رئیس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران(جاودان) وعضو کانون وکلای دادگستری مرکز
تا قبل از شروع سی و دومین دوره هیات مدیره کانون مرکز، هرگاه سخن از مشکلات اصلی حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری می شد، انگشت اشاره بسیاری، بسوی نظام حاکم اشاره می رفت؛ که این نظام، تاب تحمل استقلال نهاد وکالت را ندارد و اقتدارگرایی نهفته در فکر برخی مقامات نظام، آنها را وادار می کند تا از هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به استقلال نهاد وکالت و سیطره بر کانون وکلا از دست ندهند. بعضی از قائلین به این دیدگاه، راه حل این معضل را در مقاومت و ناسازگاری با هر آنچه در حوزه وکالت از جانب حکومت مقرر شود، می دانستند. برخلاف این دیدگاه اما؛ دیگرانی، بدون انکار مخاطرات بیرونی، علت العلل مشکلات وکالت دادگستری و خانه صنفی آنها را در داخل این جامعه و کانون وکلا جستجو می کردند؛ و با نگاه به درون، راه حل قضیه را در مرتفع ساختن ضعف ها و تقویت بنیه فردی، جمعی و سازمانی وکلای دادگستری می دانستند. کاری که اگر تحقق یابد، مخاطرات بیرونی را هم، با سهولت بیشتر و صرف انرژی کمتر، زایل می کند. ضعف هایی از قبیل: خود محوری، قدرت طلبی، تمامیت خواهی، ترجیح منافع شخصی و باندی بر مصالح عمومی وکلا، حاکمیت رابطه مرید و مرادی، شاگرد و استادی، قومی و جغرافیایی، غرور علمی، نفاق و دورویی، کینه توزی و پیروی از منطق دیگی که برای من نجوشد و… از آفاتی است که در کنار ضعف مدیریت، نداشتن قدرت چانه زنی و شخص محوری، بجای مسئله محوری در میان مدیران و ناکارآمدی ساختار اداری و… موجودیت و استقلال نهاد وکالت را تهدید می کند. نقاط ضعفی که به زعم طرفداران نظریه دوم، اگر نگوییم بیشتر، حداقل به اندازه مخاطرات بیرونی، برای موجودیت و استقلال کانون وکلا خطرناک است؛ و تلاش در جهت مرتفع کردن آنها، قدرت مقابله با تهاجمات بیرونی را به نحو تصاعدی افزایش می دهد. با این وجود، غلبه فضای صنفی به نفع دیدگاه اول، فرصت تبیین، جلب توجه و به کرسی نشاندن قائلین به نظریه دوم را نمی داد و در نتیجه شاهد افول روزافزون صلابت و استقلال کانون وکلا و حرفه وکالت دادگستری بودیم. تا اینکه؛ با استقرار هیات مدیره دوره 32 و به محاق رفتن عواملی که طرفداران نظریه اول به آنها تمسک می جستند، عواقب ناشی از نقاط ضعف و کاستی های مورد نظر طرفداران دیدگاه دوم ظاهر شد؛ و به تعبیری، کانون وکلای مرکز، آیینه تمام نمای واقعیت هایی شد که تا پیش از آن انکار می گردید؛ یا مورد توجه بایسته قرار نمی گرفت. فعل و انفعالات مثبت و منفی یکساله اخیر، شاهدی بر صدق و درستی دیدگاه اخیر است که علی رغم گوشزد کردن مکرر آنها در گذشته، کمتر گوش شنوایی برایشان پیدا می شد. نگارنده این سطور، برپایه اعتقاد به نظریه دوم، بعد از اجرای رای دادگاه عالی انتظامی قضات و هنگامی که آثار زیانبار نقاط ضعف مذکور، بیش از پیش آشکار گردید، با تلقی نقطه عطغ از وضعیت بوجود آمده، رای دادگاه را معجزه ای تعبیر کرد؛ که زمینه توجهات عمومی به ریشه اصلی مشکلات کانون را فراهم نموده، انتظار داشت تا این عوامل بیش از گذشته مطمح نظر صاحبان فکر و اندیشه قرار گرفته، درصدد چاره اندیشی برای مرتفع ساختن آنها بر آیند. مع الوصف، کسانی که همه چیز را از دریچه قدرت می نگرند؛ و یا بنا به اغراضی که با صاحب این قلم دارند؛ اینطور وانمود می کنند که حذف عده ای و جایگزین شدن افراد دیگری در مدیریت کانون، مدنظر گوینده این سخن بوده؛ آن را پیروزی یک جناح و مغلوب شدن جناح دیگر قلمداد کردند!. لکن، توضیحات مکتوب و شفاهی مربوط به این سخن، کسانی را که ریگی به کفش ندارند، متقاعد ساخته، بعضا حتی ایدههایی در جهت رفع دغدغه های مورد بحث ارائه داده اند. با این همه، اکنون که حدود یکسال از آن زمان می گذرد، اتفافات رخ داده در جریان انتخابات هیات رئیسه سال دوم، مهر تاییدی بر درستی این دیدگاه می باشد و به تعبیری، آفتابی شده، دلیل بر آفتابی که تاکنون به چشم بعضی نمی آمد.
